انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 240 مليون دينار أو ما نسبته 13.1 % مقارنة مع العام 2016، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 1.59 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.83 مليار دينار في 2016.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في العام الماضي 3.5 % مقارنة مع 4 % في العام 2016.

وتعليقا على هذه الأرقام رأى الخبير المالي زيان زوانة أن الضوابط التي يضعها البنك المركزي الأردني لموضوع الشيكات المتداولة ساهم في تنظيمها بشكل كبير.

وبين زوانة أنه لا نستطيع الحكم إذا كان مؤشر تراجع قيمة الشيكات المرتجعة سلبيا أم ايجابيا بالنظر إليه كعامل واحد وإنما يجب النظر للتوجه العام للمؤشرات الاقتصادية ومن أهمها مؤشر النمو وحجم الودائع في البنوك.

وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في 2016 بنسبة 0.45 % لتبلغ 45.99 مليار دينار مقارنة مع نحو 46.2 مليار دينار في العام الذي سبقه.

كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 0.4 % إلى نحو 10.315 مليون شيك مقرنة مع 10.361 مليون شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد انخفضت قيمتها المطلقة تزامنا مع تراجع عددها في العام الماضي بنسبة 3.2 % لتصل إلى نحو 482 ألف شيك مقارنة مع 498 ألف شيك في العام 2016.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في العام الماضي بنسبة 2.15% لتبلغ نحو 997 مليون دينار وعددها 301 ألف شيك مقارنة مع نحو 976 مليون دينار وعددها نحو 298 ألف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد انخفضت قيمتها في العام الماضي بنسبة 30.6 % لتبلغ نحو 593 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 855 مليون دينار في العام 2016.

وخفض مجلس النواب في تموز (يوليو) العام الماضي في القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة الشيكات بدون رصيد بالحبس من سنتين كحد أقصى ليصبح حد العقوبة الأقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.