فايننشال تايمز - بصفته رئيسا لشركة عائلية – سلسلة من 34 محطة وقود ومتاجر شمالي كاليفورنيا، تحت العلامة التجارية "روتن روبي" – يتفاوض توم روبنسون مع كثير من الموردين. يقول: "إذا اشتريت تأمينا، أو وقودا، أو مركبات، فأنا أشتريها من شخص ما"، ويمكنك أن تقارن الأسعار لتحصل على اتفاق جيد.

لكن الوضع ليس كذلك مع بطاقات الائتمان التي يقبلها للدفع مقابل مشتريات كثير من زبائنه.

يحب أن يقبل البلاستيك. الزاوية التي يقع فيها متجر التجزئة الخاص به تتسم بمنافسة قوية وأي شيء يجعل من السهل على العملاء الدفع هو أمر مرحب به. لكن لا يعجبه أن الرسوم التي يدفعها للمصارف التي تصدر البطاقات – "مبلغ كبير" – غير قابلة للتفاوض. لوائح شبكات البطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس "تشكل عائقا أمام التعامل مع الأشخاص الذين يؤثرون عليك"، كما يقول، ولا تمنحه خيار تفضيل بطاقات معينة. "لا أستطيع أن أقول، سأعرض عليك صفقة أفضل إذا استخدمت هذه البطاقة أو تلك".

مخاوف روبنسون تلقت قدرا من الدعم الأسبوع الماضي، مع تسوية دعوى قضائية جماعية طويلة الأمد ضد شبكات البطاقات الائتمانية ومجموعة من المصارف الكبيرة. إذا وافقت المحكمة على التسوية، فسيوزع مبلغ يصل إلى 6.2 مليار دولار على المدعين ـ بمن فيهم، على الأرجح، روبنسون.

قد يبدو هذا المبلغ كبيرا، لكن في سياق المبالغ التي أنفقت على البطاقات والرسوم التي يدفعها التجار، المبلغ صغير بشكل ملحوظ. وفقا لـ "نيلسون ريبورت"، أنفق المستهلكون في الولايات المتحدة 3.4 تريليون دولار باستخدام بطاقات الائتمان في 2017، بزيادة 50 في المائة عن السنوات الخمس السابقة. وهذا بدوره أدى إلى توليد 74 مليار دولار من رسوم "التبادل"، التي يدفعها التجار للمصارف التي تصدر البطاقات، ما يعني أن متوسط الرسوم كان يشكل نسبة تزيد عن 2 في المائة من قيمة المعاملة.

في المقابل، تأخذ كل من فيزا وماستركارد رسوم معاملات أقل من المصارف. (الحالة مختلفة إلى حد ما مع أمريكان إكسبرس التي تعمل بوصفها مصرفا خاصا).

إذا كانت كل هذه الرسوم، كما يشير المدعون في الدعاوى القضائية، بقيت مرتفعة بشكل مصطنع نتيجة للممارسات المضادة للمنافسة، بالتالي دفع 6.2 مليار دولار لمرة واحدة هو جزء بسيط مما هو على المحك.

إذا تم تخفيض رسوم التبادل إلى المستويات المسجلة في أوروبا وأستراليا – محددة بنصف في المائة بموجب اللوائح – ستختفي عشرات المليارات من العوائد المصرفية السنوية، وفي المقابل ستحصل فيزا وماستركارد على مبلغ أقل من المصارف.

المرحلة الحاسمة من المعركة القانونية، التي لم تنته بأية حال نتيجة التسوية التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، حول مشروعية القواعد المفروضة على التجار من قبل شبكات إصدار البطاقات والمصارف، سوف تبدأ بشكل جدي في العام المقبل.

يجادل محامو المدعين بأنه من خلال تقديم إرشادات توجيهية بشأن الرسوم التي تتقاضها المصارف من التجار، تآمرت شبكات البطاقات لتحديد الأسعار، ومن ثم تثبيت تلك الأسعار في لوائح غير عادلة – مثل لائحة "قبول جميع البطاقات"، التي تتطلب من التجار الذين يقبلون نوعا معينا من شبكات البطاقات أن يقبلوها جميعا. في حالة أمريكان إكسبرس، التي لا تعمل مع المصارف، جادل التجار بأن لوائحها الصارمة ضد التجار في شبكتها التي "توجه" العملاء نحو أشكال دفع أخرى ذات رسوم أقل، لديها تأثير مشابه مضاد للمنافسة.

قال دوجلاس كانتور، مستشار الجمعية الوطنية للمتاجر، وهي طرف في الدعاوى القضائية: "لا يوجد خيار أمام تجار التجزئة فيما يتعلق بقبول البطاقات. الأمر يشبه شركات الهاتف الاحتكارية القديمة وهي تقول لعملائها: حسنا، يمكنكم أن تختاروا ألا تمتلكوا هاتفا – إنه جزء ضروري من العمل". وترد شبكات البطاقات بأن جداول الرسوم ليست سوى خط أساس، وأن تجار التجزئة يمكنهم التفاوض مع المصارف حول رسوم التبادل. وتسمح كلا من فيزا وماستركارد لتجار التجزئة بتقديم تخفيضات خاصة لمستخدمي بطاقات مصارف معينة. الأمر الممنوع هو الرفض القاطع بقبول بطاقات مصارف بعينها، وإزالة هذا القيد من شأنه أن يقوض الفوائد الأساسية لشبكة بطاقات الائتمان بالنسبة لكل من المستهلكين والتجار – حقيقية أن البطاقات تعمل على كامل نطاق الشبكة. وتجادل، بأن جزءا كبيرا من رسوم التبادل يعود إلى المستهلكين على شكل نقاط أو مكافآت. وهذه المكافآت آخذة في التزايد - ما يدل على أن أعمال البطاقات بالنسبة للمصارف، إن لم يكن بالنسبة للشبكات، أصبحت ذات طابع تنافسي أكبر من قبل.

لكن من الصعب قياس مقدار رسوم التبادل التي يتم جمعها والتي تعود في النهاية إلى حاملي البطاقات. ويجادل محامو المدعين بأن هذا جزء صغير فقط من المجموع الكلي.

رسوم المصارف آخذة في الانخفاض، وإن كان ببطء. وتظهر التغيرات في بيانات الدخل الخاصة بالمصارف الكبيرة المصدرة للبطاقات، مثل "جيه بي مورجان" و"بانك أوف أميركا" و"سيتي جروب"، حيث الإيرادات المتأتية من أعمالها في بطاقات الائتمان آخذة في الانخفاض، في الوقت الذي تعمل فيه المكافآت الأعلى المقدمة لحاملي البطاقات، وانخفاض الرسوم عن التأخير في السداد، وتشدد شركات الطيران في المفاوضات حول الأسعار، وبطاقات الائتمان التي تصدرها شركات التجزئة باسمها، على جعل ممارسة العمل أكثر صعوبة.

ربما كان الرابح الأكبر من الترتيبات الحالية هو شبكات البطاقات التي تحصل رسوما أقل لكل معاملة، لكنها لا تتحمل مخاطر التخلف عن السداد. أسهم فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس كانت من بين قصص وول ستريت الرائعة.

ربما كان أكبر الفائزين من الترتيبات الحالية هي شبكات البطاقات التي تحصل رسوما أقل مقابل كل عملية تحويل، لكنها لا تتحمل أية مخاطر عن الإعسار. كانت أسهم فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبرس من بين قصص النجاح العظيمة في وول ستريت.

حققت أمريكان إكسبرس انتصارا قانونيا كبيرا في وقت سابق من هذا العام. فقد ادعت مجموعة من شركات التجزئة أن القواعد التي تمنع التجار في شبكة أمريكان إكسبرس من "توجيه" العملاء نحو أشكال أخرى من المدفوعات هي نوع من الأعمال المنافية للمنافسة. توصلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى أنه، في حكم وافق عليه خمسة قضاة واعترض عليه أربعة، أن المدعين لم يثبتوا وقوع ضرر على حاملي البطاقات. لكن الحكم كان بفارق بسيط في الأصوات، وسيحاول المدعون في القضايا التي لم يبت فيها بعد اتخاذ سبل أخرى.

ربما يكون المستثمرون، بعد سنوات من الذهاب والإياب، قد فقدوا اهتمامهم بالنزاع القانوني. لكن كما قال تشارلز جابرييل، من "كابيتال ألفا بارتنرز"، في مذكرة موجهة للعملاء الأسبوع الماضي، ستبقى التحديات القانونية "ماثلة وحية بحيث يمكنها يوما ما أن تجعل النقاش المتعلق برسوم المصارف مسموعا مرة أخرى".