سجلت روسيا تضخما أسبوعيا هامشيا دفع التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، مما يبقي الضغوط على البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة بشدة الشهر الماضي لمكافحة زيادة مستمرة في أسعار المستهلكين.

 

ويتابع كل من البنك المركزي والأسواق التضخم مع محاولة روسيا كبح جماح الأسعار المرتفعة التي تلتهم دخولا متراجعة بالفعل جراء أزمة كوفيد - 19 وضعف الروبل.

 

وقالت هيئة الإحصاء الروسية (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع 0.01 في المائة في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب) بعد تراجعه بالنسبة نفسها في الأسبوع السابق عليه.

 

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن التضخم السنوي تسارع إلى 6.68 في المائة حتى 23 أغسطس، في أعلى قراءة له منذ أغسطس 2016، ارتفاعا من نحو 6.5 في المائة قبل أسبوع. وقد يرتفع تضخم أسعار المستهلكين في الأمد القريب بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مطلع الأسبوع، قبل شهر من انتخابات برلمانية في سبتمبر (أيلول)، عن مدفوعات اجتماعية لمرة واحدة للمتقاعدين والجنود، في محاولة لحشد التأييد قبيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل والتي يمكن أن تكون بالغة الصعوبة لحزب روسيا الموحدة الحاكم والمتراجعة شعبيته.

 

وتندرج الدفعات النقدية في إطار حزمة من النفقات الاجتماعية اقترحها بوتين قبيل انتخابات الغرفة السفلى في مجلس الدوما، وسط تراجع شعبية الحزب الحاكم على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور.

 

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي أمر بتسديد مبلغ قدره عشرة آلاف روبل (135 دولاراً) لمرة واحدة في سبتمبر، أي عمليا مضاعفة المعاش التقاعدي. والأحد خلال اجتماع مع مسؤولين في الحزب، قال بوتين إن المتقاعدين هم الأكثر تضررا هذا العام من ارتفاع التضخم.

 

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تعهد سيد الكرملين إنفاق مبالغ كبيرة على إصلاح الطرق وتطوير قطاع النقل العام والبنى التحتية وقطاع الرعاية الصحية. وبدأت شعبية حزب روسيا الموحدة تتراجع بشكل حاد في العام 2018 بعدما أقرت الحكومة قانونا مثيرا للجدل لإصلاح نظام التقاعد نص على رفع سن التقاعد. وجاءت الخطوة في توقيت كان الاقتصاد الروسي يعاني فيه من الركود ويرزح تحت وطأة عقوبات غربية فرضت ردا على ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014.

 

ودافع الكرملين يوم الأربعاء عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مدفوعات، لمرة واحدة، للمتقاعدين. وردا على سؤال عما إذا تقديم المدفوعات سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن البنك المركزي والحكومة الروسية يبقيان الوضع «تحت السيطرة». ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيسكوف القول: «يمكننا القول بثقة إن الإجراءات المتخذة أكثر من كافية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي».

 

وقالت روستات الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع منذ بداية هذا العام 4.58 في المائة مقارنة مع 2.95 في المائة في الفترة نفسها من 2020. وسيعقد البنك المركزي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند أربعة في المائة، اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في العاشر من سبتمبر، حيث يمكنه اختيار رفعها للمرة الخامسة حتى الآن هذا العام. وتجعل أسعار الفائدة الأعلى الودائع المصرفية أكثر جاذبية والإقراض أعلى تكلفة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الروبل ويحد من التضخم لكنه يؤثر سلبا على النمو.