أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Oct-2018

النقابة العامة لتجار المواد الغذائية - م. وائل سامي السماعين

 الراي - في الاردن هناك العشرات من النقابات مثل نقابة المعلمين والعمال ونقابة تجار المواد الغذائية وغيرها الكثير،والتي هدفها هو حماية مصالح اعضائها كما تعلن على مواقعها الإلكترونية،وهذا حق لها ومكفول دستوريا ومعمول به في كل انحاء الدنيا، ومن أسبق الدول التي اعترفت بأهلية النقابات العمالية كانت بريطانيا في عام 1871.اما الأسباب التاريخية التي كانت وراء تأسيس النقابات المهنية في العالم ،هو المفاوضات الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولراعية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية،للعمل على تحسين الظروف المعيشية للعمال ، من خلال اعطائهم حقوقهم المادية والصحية، وتخفيض ساعات العمل، التي كانت تصل 16ساعة ابان الثورة الصناعية،ولكن هنري فورد صاحب شركة فورد،قام في عام 1920 بتحديد ساعات العمل الى 8 ساعات ولمدة خمسة ايام في الاسبوع.

مع مرور الزمن،تطور فكر ومفهوم هذه النقابات والاهداف التي من اجلها انشئت، فأصبحت تعمل على مفاهيم اكثر شمولية،ومنها العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية،والمستوى الثقافي ,والاجتماعي والعلمي لأعضائها، ووضعت برامج تدريبية لهذه الغاية.ثم تطور المفهوم والهدف من انشائها وخصوصا في الغرب، حتى اصبح خدمة المجتمع والصالح العام هو الهدف الاساس والاسمى لهذه النقابات، فكل ما تقوم به هذه النقابات هو في نهاية المطاف لصالح المجتمع بشكل عام. فعلى سبيل المثال،نقابات المهندسين والاطباء والمحامين لديها محاكم تأديبية خاصة بها،تتشكل بقوة القانون في حال قيام احد اعضائها،بممارسات غير مهنية تخالف ميثاق اخلاقيات المهنة، والتي قد تعرض سلامة المجتمع للخطر. تأسست النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في الاردن عام 1973،وتداول على رئاستها العديد من ابناء الوطن الخيرين،حتى آلتَ رئاسة النقابة في الوقت الحالي الى الاستاذ خليل الحاج توفيق، الذي يحظى بسمعة ممتازة على الصعيد الشخصي والمهني والوطني، ولكن هناك عتب على النقابة ، مثلما نتعب على باقي النقابات المهنية او غير المهنية او الجهات الرقابية الاخرى،التي نعتقد بانها لم تقم بواجبها على الوجه الصحيح لأسباب كثيرة، وما زال لديها متسع كبير لتطوير ادائها لخدمة الصالح العام. فقضية الدخان مثلا، اثارت لدى الكثير من المواطنين تساؤلات، عن دور نقابة التجار في منع الممارسات غير المهنية في البيع او الشراء،ومدى امكانية تفعيل قدرتها على حماية الصالح العام للمجتمع،لمنع المتاجرة في بيع المواد غير القانونية،او المنتهية الصلاحية، فلايكفي ان ننتظر الجهات الرقابية الحكومية لمنع تلك الممارسات، فلا بد ان يكون لجميع النقابات كل في مجال اختصاصه دور في حماية الصالح العام. ومن احد الوسائل او الادوات هو ميثاق اخلاقيات المهنة،التي من المفترض ان يكون لكل نقابة ميثاق خاص بها ملزم لأعضائها، ومن ثم يأتي دور تلك النقابات الأكثر اهمية في التأكيد على تطبيقه قولا وفعلا،وانزال العقوبات والمخالفات اللازمة بالأعضاء الذين يرتكبون ممارسات غير مهنية او غير قانونية. ولهذا،يجب ان يعاد النظر في قوانين تأسيس تلك النقابات، لتشمل الانظمة الداخلية،لإعطاء القوة القانونية لهذه النقابات،للأشراف على ممارسات الاعضاء،وانزال العقوبات التأديبية اللازمة بحق المخالفين.فكل نقابة يجب ان يكون لديها ميثاق اخلاق مهنة، وبرامج تدريبية وتعليمية ,ومسؤولية مجتمعية محددة المعالم. اضف الى ذلك،هناك ادوار ريادية يمكن للنقابات ان تقوم بها، ومنها نقابة تجار المواد الغذائية، حيث نرغب في ان نراها تقوم في المستقبل القريب، بتبني مبادرة ريادية تهم المجتمع ككل، فلايجوز على سبيل المثال ان تعدم سنويا مئات الاطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، التي تكلف عشرات الملايين من الدنانير ، بينما هناك مواطنين يتضورون جوعا، فمن الاحرى ان تقوم نقابة التجار بمبادرة يمكن تصنيفها ضمن المسؤولية المجتمعية، وذلك بتشجيع التجار بالتبرع بهذه المواد قبل فترة وجيزة من انتهاء صلاحيتها،في مقابل ان تحصل على تعهد من الحكومة بإرجاع الضريبة التي تم توريدها للحكومة والتي ترتبت على هذه المواد،او ان يكون هناك رادع لهم،من خلال رفع الرسوم السنوية لهؤلاء المخالفين من الاعضاء. يد واحدة لا تصفق، فبناء الوطن يحتاج الى تكاتف جميع الجهود من الجميع، لرفع مستوى الاداء كل في مجاله.