الأول نيوز -

لن تُعمر كثيرا في موقعها رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف وعليكم أن تراقبوا متى سيبطش بها القرار الحكومي.

السقاف فضحت طابق مد أيدي الحكومات المتعاقبة على أموال الضمان الاجتماعي، وكشفت عن أن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار الضمان بلغ 5.7 مليار دينار لغاية الآن، منها 500 مليون دينار منذ بداية العام الجاري.

يعني بوضوح؛ نصف أموال الضمان الاجتماعي اصبحت في بطن الحكومة، والجميع يعرف أن الحكومات تاجر شاطر لا تخسر ابدا.

كما أشارت السقاف إلى خطورة قضية صرف رصيد التعطل عن العمل المتوقع سحب نحو 170 مليون دينار منه حتى نهاية العام.

لم يمض على تصريحات السقاف ساعة من الزمن حتى أصدر الصندوق توضيحا يفند كلام مديرته ويريدنا أن نقتنع أن تجارة الضمان مع الحكومة في شراء السندات الحكومية تجارة رابحة تحقق عائدًا 5.9%.

للمرة العاشرة أحذِّر: مجنونٌ وليس مريضا نفسانيا فقط، أي مسؤول، يفكر مجرد تفكير، المساس بالجدار الأخير للأمن والأمان لمستقبل الأردنيين، وتحويشة عمر العمال والموظفين، فهو لا يلعب بالنار فقط، بل يحرق ما تبقى من آمال من عمر الأردنيين.

كبار موظفي الضمان الاجتماعي والخبراء من الوزن الثقيل في المؤسسة يتخوفون من كل إجراء حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ويذكرون تجارب سابقة ومحاولات لوضع يد إدارة الصندوق على أموال الضمان من دون العودة لمجلس إدارة الضمان، وهم كمن يحاولون منع صاحب المال من المشاركة في إدارة أمواله.

الثقة بالقرارات الحكومية معدومة، وأية محاولة من الحكومة الحالية او من الحكومات المتلاحقة الاقتراب من أموال الضمان والاستئثار بقرارات الاستثمار في الضمان يدب الرعب في قلوب الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، هذا اولا، وثانيا لو كانت الحكومات تضم العباقرة في الاستثمار لما وصل حال البلد من الضعف والكساد والانكماش إلى ما وصلنا إليه، ومن الأفضل ترك أموال الضمان من دون تدخلات حكومية ضارة قد تعود بالخسائر على أموال الضمان.

في أذهان الأردنيين الكثير من المشروعات التي كانت الحكومات المتعاقبة قد شجّعت الضمان الاجتماعي على المساهمة فيها، وهي للأسف معظمها مشروعات خاسرة، وفي ذاكرتهم أن الضمان الاجتماعي اشترى أراضي لمسؤولين كبار لا يساوي ثمنها ربع ما تم تقديره، وفي معلوماتهم أيضا أن الحكومات نفّعت شخصيات عديدة بعضوية مجالس إدارة مؤسسات مندوبين عن الضمان الاجتماعي.

موجودات الضمان الاجتماعي حسب البيانات الرسمية للمؤسسة تصل إلى تسعة مليارات دينار، وحسب عتاولة المؤسسة وحراسها المؤتمنين تصل إلى 12 مليار دينار، والاختلاف يعود لتقدير الموجودات بالقيمة التي تم شراء أراض فيها، هذه الأموال هي ملك الأردنيين، وآخر الاحتياطات التي يتعكزون عليها وقت الشدة، فحذار حذار الاقتراب منها، بالمشروعات الخيالية، والأفكار العبقرية.

الدايم الله…..