الرأي - طارق الحميدي - ما تزال الشائعات تطال نفط الاردن «المفترض» وما تزال القناعة راسخة لدى شريحة واسعة من الأردنيين بأن هناك نفطا في جوف أرضنا لكن لسبب غير معلوم لا يراد له أن يُستكشف.

 

«نظرية المؤامرة» التي تغلف ملف نفط الاردن تكبر يوما بعد يوم، و أصبحت مع مرور الوقت «حقيقة مُرة» في أذهان الكثيرين، لتتحول مع شقيقاتها نظريات المؤامرة الأخرى إلى مخطط يستهدف إفقار الاردن.

 

قد يكون هناك مبرر لأصحاب هذا الرأي الذين يرون في تعامل الحكومات المتعاقبة تساهلا في هذه الملف يرقى إلى درجة الإهمال ما يجعل الكثيرين يطلقون العنان لمخيلتهم عن وجود نظرية مؤامرة تستهدف نفطنا بحسب ما قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور.

 

نظرية المؤامرة يفندها النسور الذي قال للرأي أن من يتحدثون عن وجود نفط في الاردن لا يراد له أن يُستكشف، وان خلفه قوى خفية تسعى إلى إحباط استكشافه كلام ضعيف وليس علميا مؤكدا أن الأردن بحاجة ماسة إلى استكشاف مصادر طاقة جديدة خاصة إذا ما كانت هذه المصادر من خامات النفط.

 

الا ان النسور اعترف ان هناك تراخيا في ما يخص ملف استكشاف النفط في الاردن، وانه يتيم لا اب له، وأنه حائر بين ضعف الاراده وتغيير الوزراء وغياب استراتيجية واضحة لاستكشافه ، مشيرا الى أن الدراسات أكدت على وجود شواهد نفطية وأنها بحاجة للمزيد من الاستثمار بحفر الابار في منطقة البحر الميت تحديداً للوصول الى جواب نهائي حول وجود النفط ومدى جدواه الاقتصادية.

 

وتساءل النسور، لماذا لا يتم رصد مبالغ مالية وموارد وطواقم بشرية للتنقيب عن النفط سواء في البحر الميت أو في مناطق أخرى لشركات وطنية، مؤكدا أنها صاحبة الحق في هذا السياق ولا يجوز توفير الحماية للشركات الاجنبية على حساب الوطنية.

 

ودعا الى ضرورة اعطاء ملف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وخاصة في منطقة البحر الميت أهمية كبيرة، من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خاصة ان الاردن فقير للموارد الطبيعية التي من شأنها سد المديونية ان وجدت.

 

وبين النسور ان التعامل الحكومي مع هذه الملفات يجب ان يكون اكثر جدية ومسؤولية، مؤكدا بأن المملكة بأمس الحاجه الى الاعتماد على مصادرنا الطبيعية المحلية والاستغناء قدر الامكان على الاخرين. وقال ان شركة ترانس جلوبال كانت قد اعلنت قبل اعوام عن وجود كمية تجارية من النفط في البحر الميت قبل ان يتم اغلاق الملف بشكل كامل.

 

وتساءل الى متى سنبقى رهينة المقولة الشائعة « بأن الاردن غير مستكشف» وآن الاوان الى العمل بجدية وبجهد وطني للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المؤملة وتكثيف الرقابة على الشركات الاجنبية صاحبة حق الامتياز، مشيراً الى وجود تراخ وتساهل من قبل الجهة الفنية المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ الاتفاقيات في هذا المجال. واعتبر النسور أن الخلل في ملف النفط هو إداري بامتياز مؤكدا أن تغير الوزراء واغلاق سلطة المصادر الطبيعية أم العمل الجيولوجي وحاضنة الدراسات للثروات الطبيعية، جعلنا نصبح رهينة الشركات الاجنبية وخبرائهم ليقررو ما لدينا من ثروات وخيرات.

 

وكانت ورشة جدلية النفط والغاز في الاردن التي عقدت مؤخرا اكدت بأن هناك فرصة كبيرة لوجود النفط والغاز في مناطق مختلفة من المملكة.

 

واعتبر خبراء شاركوا في الورشة أن الاستكشاف عن النفط في الأردن لم يغطي أكثر من (12%) من مساحته الكلية للمملكة، وان الفرصة لوجود النفط والغاز موجودة في الاردن.