أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Nov-2014

اختفاء الفساد في عهد النسور!!* سلامة الدرعاوي
المقر - اختفاء الحديث عن الفساد لا يعني القضاء عليه، كما يعتقد النسور، فهذا فهم خاطئ يجافي الحقيقة، ولا يدلل على فهم المجتمع الأردني ومؤسساته؛ فمحاربة الفساد ليست 'كبسة زر' بالنسبة للحكومة، التي تقول إنها تريد أن تقضي عليه فيتم القضاء عليه!
 
في محاضرته أمام اعضاء كلية الدفاع الوطني، قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إنه خلال السنتين الأخيرتين توقف الحديث عن وجود فساد في الدولة، مشيرا إلى أن حكومته لن تسكت على أي حالة فساد بدون تحويلها إلى المحكمة، ومشددا على أن الأسوأ من الفساد والظلم هو السكوت عليه وإجازته.
إذن؛ الرئيس يضيف إلى انجازاته الاقتصادية "الوهمية" أيضا القضاء على آفة الفساد، بدليل أنه لم يعد أحد يتحدث عن الفساد كما في السابق، وهذا يسجل لحكومة النسور!
لكن الرئيس النسور لم يوضح لمستمعيه الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الحديث عن الفساد، هل كان ذلك بسبب إلقاء القبض على الفاسدين؟ أم بسبب كشف كل ملفات الفساد وإحالتها للجهات المعنية، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاكم؟ أم بسبب التسويات المالية التي تم إبرامها وفق قانون الجرائم الاقتصادية، والذي تم من خلاله استرداد الأموال المنهوبة؟
اختفاء الحديث عن الفساد لا يعني القضاء عليه، كما يعتقد النسور، فهذا فهم خاطئ يجافي الحقيقة، ولا يدلل على فهم المجتمع الأردني ومؤسساته؛ فمحاربة الفساد ليست "كبسة زر" بالنسبة للحكومة، التي تقول إنها تريد أن تقضي عليه فيتم القضاء عليه!
إذا ما دقق رئيس الوزراء وأعضاء حكومته فقط في مخرجات تقارير ديوان لمحاسبة فسيكتشف أن الفساد ترعرع في الجهاز الحكومي والمؤسسات الرسمية، ولا يعني إهمال الرئيس والحكومة لتوصيات التقرير بأنه لا يوجد فساد في القطاع العام؛ فالأمر متروك لقرار الحكومة في المتابعة والتنفيذ بجانب مجلس النواب.
وإذا ما دققت الحكومة بتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية ستكتشف أن شبهات فساد كبرى أصابت الكثير من الأعمال الرسمية وأحاطت بها مخالفات قانونية، ولا يعني أيضا أن وضع التقرير "على الرف" أنه لا يوجد فساد، فالأمر أيضا مناط بقرار حكومي بمتابعة توصيات التقرير، التي قال الملك لأعضائها إنه لا يريد أن يراه "على الرف".
الحكومة تدير ملف الفساد بطريقة مكشوفة للرأي العام، فهي تعتبر، في ظل غياب إعلام وطني يستقصي عن الحقيقة، ومؤسسات مجتمع مدني سلبية فاقدة للأمل بتحرك حكومي، ومجلس نواب يبحث عن مطالب خدمية أكثر مما يبحث عن تفعيل دوره الرقابي المحاسبي على الحكومة، أن "إخماد" الحديث عن الفساد نجاح حكومي باهر، والهدف الأساسي منه هو خلق انطباع للمرجعيات العليا بأن حكومة النسور أطفأت كل مواطن الفساد، التي ظهرت في السابق وأثارت الرأي العام وعززت من سخطه، وبالتالي فإن عدم إحالة قضايا فساد إلى الجهات المختصة أو الحديث عن الفساد، أو حتى عدم الحديث في التسويات المالية أو استرداد أموال من الفاسدين، يعتبر، في عقلية النسور وحكومته، ركائز إدارة ملف الفساد في الشارع، لكن في الحقيقة لم يتغير المشهد كثيرا، من حيث مواطن الفساد ومخابئها، فالشارع يئس من الحديث عن هذا الملف وكيفية تعاطي الحكومة معه.