عمان اكسشينج-

أعلن البنك المركزي الأردني نتائج الطرح الأول للسندات الحكومية الموجهة للأفراد بحصيلة (28) مليون دينار ، وأنه سيباشر في تسجيلها بأسماء المشترين في سجلاته ، كما أشار إلى نيته طرح إصدار جديد آخر في الشهر القادم . بداية من المهم معرفة أن المقترض لحصيلة إصدارات هذه السندات هو الحكومة الأردنية ، التي لم تحدد نشرة إصدارها سقفا ، ما أبقى الباب مفتوحا  لاستقبال  ما يرد من الأموال مهما كان حجمها نظرا لحاجة الحكومة في ضوء الوضع العام المعروف للخزينة العامة .

كذلك ، لم يوضح بيان المركزي الأخير حول نتائج الإصدار إن كانت حصيلته  ( 28مليون ) ضمن توقعاته ، أو أقلّ وهي ليست بالأكثر كما نعتقد ، خاصة أن شروط الإصدار استثنت شريحة واسعة عندما حددت مبلغ (500) دينار كحدّ أدنى للإكتتاب . كذلك أن يعلن عدد المكتتبين من خارج المملكة ، وجنسياتهم وحجم اكتتاباتهم وهل وردت حوالات من الخارج لتغطية الإكتتاب لما يفيدهذا في تحليل سياسة الحكومة في إدارة الدين العام ، خاصة أنه  يفتح مرحلة جديدة من اقتراض الحكومة من داخل المملكة بالدينار ، بعد أن بلغ سعر الفائدة على آخر اقتراض من أسواق المال العالمية بالدولار ( 2و6%) ، وهو سعر شديد الإرتفاع ، مقارنة بسعر فائدة الدولار (صفر – 5و. % ) ، كما أنه لن يزيد مباشرة احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية .
سعر الفائدة على الإصدار (25 و4%) أعلى من عائد المرابحة البالغ 5 و3% على صكوك التمويل الإسلامي التي باعها البنك المركزي منذ أسابيع لصالح شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بمبلغ ( 75) مليون دينار ، وكلا القرضين"بالدينار " ولنفس الفترة الزمنية " 5 سنوات " ما يثير التساؤل لماذا دفعت الحكومة على قرضها هذا فائدة أعلى من اقتراض شركة الكهرباء الوطنية