في وقت أفصح فيه عن دراسة تحت النظر حالياً لإعفاء ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بالكامل، توقع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل ألا يقلّ عدد القروض العقارية المدعومة خلال السنوات الخمس المقبلة عن 550 ألف قرض، في وقت أفصح فيه عن تأسيس شركة لتسهيل ضمان التمويل للمطور العقاري والمقترض الفرد.

وقال الحقيل، خلال حديثه ظهر أمس (الثلاثاء) في لقاء افتراضي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية (غرفة الشرقية): «نحن نُمثل اليوم في سوق التمويل العقاري أكثر من 94 في المائة من مجمل القروض الشهرية الجديدة»، كاشفاً أن الوزارة بصدد تأسيس شركة تُسمى «شركة ضمانات»، تعمل على إيجاد آلية لضمان المطورين العقاريين وضمان المقترضين، وذلك لتسهيل التحديات التي تواجه قطاع التمويل.

وأفاد وزير الإسكان أنه منذ بداية العام الحالي 2020 فإن أكثر من 105 آلاف مواطن حصلوا على قروض تمويلية، مفيداً بأن قيمة الوحدات السكنية تقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار)، مستطرداً حول قطاع التمويل العقاري الإسكاني بأنه «أصبح أنضج مما كان عليه قبل 3 سنوات». وعن محور العرض، أكد على أهمية وجود مطورين عقارين قادرين على إيجاد مجتمعات سكنية تضم حياة متكاملة، بحيث تكون بجوار الوحدات السكنية حديقة ومقهى وكل ما تحتاجه الأسرة، ما يرفع من جودة الحياة داخل هذه الوحدات السكنية.

وأردف: «يوجد أكثر من 70 مطوراً عقارياً؛ يعملون في 100 ألف وحدة سكنية تشيّد حالياً»، مبيناً أن الوزارة تطمح للوصول إلى ما بين 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام الحالي 2020.

وحول نسبة التعثر، أفاد بأنها أقل من 0.5 في المائة، وهي نسبة متدنية جداً، مستطرداً أن «هذا يدل على أن المواطنين السعوديين ملتزمون بالقروض، مما ساعدنا في تخفيض التمويل، وبالتالي تكون القدرة الشرائية أفضل».

 

وطُرحت تساؤلات من رجال الأعمال خلال اللقاء، كان أبرزها حول إمكانية إعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة بالكامل، إذ أشار الحقيل إلى أن المسكن الأول الذي لا يزيد عن 850 ألف ريال (227 ألف دولار) هو معفى من ضريبة الـ15 في المائة، وعن إمكانية الإعفاء بالكامل، أجاب قائلاً: «ستتم دراسة ذلك».

ومعلوم أن السعودية تعمل حالياً بما ورد في الأمر الملكي حيث تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن، بما لا يزيد على 850 ألف ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد.

وحول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع، أكد الحقيل أن القطاع لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض البنوك قلّصت إجراءاتها نتيجة ذلك، من 5 مراحل إلى 3 مراحل، إلى جانب توجّه وزارة لإسكان للتعامل عن بُعد بصورة كبيرة بعد «كورونا»، قائلاً: «ستكون ذلك نقطة جديدة في التحوّل نحو تقصير مدة الإجراءات مستقبلاً».

وأظهر اللقاء الذي حضره عدد من المطورين العقاريين تفاؤلاً كبيراً بمستقبل قطاع التشييد في السعودية، خاصة القطاع السكني، مع تزايد الاعتماد على أساليب البناء الحديثة؛ خاصة بعد تطبيق وتفعيل قرار كود البناء السعودي على جميع المساكن في البلاد، وطرح عدد من الفرص الواعدة للتطوير العقاري.

وفي جانب آخر، شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار)، مؤكدة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.

وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.

وبيّن بافقيه أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو مَن يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو مَن يفوضه، اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.