« مدينو المياه» في المفرق ... عقوبات ام ماذا؟. *احمد حمد الحسبان

آخر تحديث
15-Nov-2017

الدستور-عشرات المدينين لسلطة المياه ممن تراكمت عليهم مبالغ نقدية للسلطة، نجحوا في اجراء تسويات على المبالغ المتحققة عليهم، لكنهم وقعوا في إجراءات روتينية لمرحلة ما بعد التسوية، اجبرتهم على التنقل ما بين مدينتهم ـ المفرق ـ وعاصمة إقليم الشمال ـ اربد ـ والعاصمة عمان.

وكما يؤكدون فقد نالوا عقوبة مضاعفة على» ذنب» ليسوا هم كل من تسبب به، فمعلوماتي المستقاة من مشتركين بالمياه تتحدث عن غياب لقارئي العدادات فترة طويلة أدت الى تراكم تلك المبالغ المتحققة، وصولا الى اجراء الحجز على» املاكهم».

القصة لمرحلة ما بعد تراكم المبالغ يرويها احد أبناء المفرق» محمد احمد عرمان العموش»، حيث يقول ان الغالبية من المشتركين المعنيين نجحوا في اجراء تسوية تمثلت بدفع جزء من المبلغ، وتقسيط الباقي بموجب شيكات .

يقول العموش، الى هنا يبدو الامر عاديا .... غير ان غير العادي هو مسار المعاملات، حيث بدات بمدينة المفرق وفي مديرية المياه التابعة للسلطة، واستكمل الشق الأول منها في مدينة اربد، حيث مقر الشركة الام ـ شركة مياه اليرموك ـ ، وإدارة إقليم الشمال.

اما الشق الثاني فكان لا بد من اخذ المعاملات بواسطة اليد الى العاصمة عمان، من اجل مراجعة وزارة المياه، ومن بعد ذلك السير في إجراءات فك الرهن عن الأملاك ـ وتحديدا الأراضي ـ باعتبارها الشئ الوحيد الذي يمتلكه هؤلاء.

فمعاملة الرهن أجريت من قبل شركة المياه منفردة، وبموجب مخاطبات رسمية عبر وسائل التواصل الالكترونية المتاحة ... اما فك الرهن فيتوجب على المواطن حمل معاملته باليد، والسير بها خطوة خطوة من المفرق الى اربد ومن ثم الى العاصمة.

هنا يتوقف اكثر من متضرر من هذه الإجراءات عند شقين:

الأول، اللامركزية،حيث يصفون ما يجري بانه» لامركزية» من نوع آخر مختلف وطريف، فغالبية المعاملات تحتاج الى المرور بمحطات ثلاث، أولها محطة المحافظة» المفرق»، وثانيها محطة الإقليم» اربد»، وثالثها محطة العاصمة» عمان»، رغم الحديث عن تسهيل الإجراءات، وعن « اللامركزية».

والثاني: موضوع الحكومة الالكترونية، او ـ مرحلة ما قبل الحكومة الالكترونية ـ حيث تتوافر التكنولوجيا وعناصر» الاتمتة»، التي يمكن ان توفر على المراجع الوقت والجهد.

فعلى سبيل المثال ـ والحديث للشاكين من أبناء محافظة المفرق وقراها ـ هناك وسائل ربط متطورة، من بينها» النت» وهناك وسائل أخرى من شانها ان توفر الوقت والجهد وتنقل الوثائق والمعاملات الى المقرات الرئيسية مثل الفاكس والايميل وغيرها.

والتساؤل: لماذا لا يتم استخدام هذه الوسائل في اجراء بعض المعاملات الروتينية وبخاصة في مرحلة ما بعد انهاء الأمور الأساسية التي تتطلب وجود المراجع؟

كم من الأسئلة يطرحها المتضررون من أبناء المحافظة... ومثلها من اشخاص قد يكونون مروا بالحالة نفسها من محافظات أخرى ...

وبالطبع ... لا جواب

المواضيع الأكثر قراءة