في حين بين مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، أن أكثر من 263 عاملا وعاملة استفادوا من تلك الاتفاقيات خلال العام الماضي، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يقارب 32 مليون دينار.

ويعرف قانون العمل، الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل الجماعي، بأنه “الاتفاقات المكتوبة المتعلقة بظروف العمل، وشروط الاستخدام التي تعقد بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل، أو منظمة واحدة أو أكثر لأصحاب العمل من ناحية، ومنظمة واحدة أو أكثر ممثلة للعمال، أو في حالة عدم وجود مثل هذه المنظمات مع ممثلي العمال المنتخبين حسب الأصول”.

إلى ذلك بين المعايطة في تصريح لـ “الغد” أن هذا العدد من اتفاقيات العمل الجماعي يعتبر “ممتازا جدا” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتبعات جائحة كورونا على مختلف القطاعات المشغلة.

وأكد أن الاتحاد يسعى دائما بمزيد من الجهود، لتحسين شروط العمل وظروفه، وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال عبر الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل، وتوسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة تستفيد منها.

وفي دراسة اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان “اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن”، كشفت أن قوانين العمل “تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، بخاصة الفردية منها، أما اتفاقيات العمل الجماعية، فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، بالإضافة لمرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة”.

وبحسب الدراسة، فإن غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعت في الأعوام الخمسة، تناولت زيادة الأجور والعلاوات، مشيرة إلى ان تلك اتفاقيات “تضمنت حقوقا أصيلة مكفولة بالتشريعات، بخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الاجازات السنوية، وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة”.

وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات “جرت عبر المفاوضات المباشرة بين اصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلتها الاتفاقيات التي جرى التوصل اليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14%)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر”.

وأكدت الدراسة، أن عمليات التفاوض الجماعي في اطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل “غير فعالة”، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر لتمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على نحو ثلث الأيدي العاملة الأردنية، لا يتضمن أي مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي.