المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 06-Aug-2019
متضررون في حال التقاعد*زياد الرباعي
الراي-لا يوجد قرار أو قانون أو نظام يحقق العدالة المطلقة، فحوافز الحكومة الأخيرة، والقرارات المنتظرة، كشفت عن ضرر سيقع على موظفين رهن التقاعد، عدا عن حالة من القلق بين الموظفين الذين تزيد خدماتهم عن عشرين عاما، وخاصة اؤلئك الذين قد تظلمهم الأشهر والأيام، أو الذين ترهقهم الديون، ومصاريف المدارس والجامعات، وهم على أعتاب التقاعد الذي قد يأتي بشكل مفاجئ.
فالحالة الأولى للذكور الذين عينوا بعد 30 أب 1994 ولغاية 31 كانون اول 1994، ولم يشملهم قرار الحوافز، لأنهم لم يكملوا 25 عاما، وينقصهم يوم واحد الى أربعة أشهر، وهم آخر دفعة تعيين تخضع للتقاعد المدني.
الحالة الثانية للموظفين الذين أكملوا سن التقاعد–20 سنة إناث و25 سنة ذكور–ولا يزالون في السنوات الاولى والثانية والثالثة من الدرجة الأولى، ويرغبون في إكمال خدمتهم للحصول على الدرجة الخاصة، أسوة بمن سبقوهم الذين أتموا 30 سنة، وحصلوا على الامتيازات والحوافز الاخيرة.
الحالة الثالثة لموظفين سيحصلون على الدرجة الخاصة في 31 كانون اول 2019، وهؤلاء لن يستفيدوا من أي حافز منح لمن سبقوهم بأشهر، ما يشعرهم بالغبن، ويؤثر على العوائد المالية لتقاعدهم.
وهناك حالة رابعة منتظرة، تعيش حالة قلق، خوفا من احالتهم للتقاعد المدني اجباريا، وهؤلاء كثر، خاصة بعد الاحاديث التي تنتشر هنا وهناك، حول موجات من التقاعدات، ضمن نطاق التقاعد المدني لفئات عمرية محددة.
هذه الفئات ان طالها التقاعد–وهو خارج حساباتها الآن–ستواجه صعوبات مالية، فهم كغالبية المواطنين عليهم قروض شخصية وبنكية، لمواجهة متطلبات الحياة او لغايات سكنية..الخ، وابناؤهم في المدارس والجامعات، وأغلبهم مرتبط بالوظيفة على أساس التقاعد المدني، أو الضمان الاجتماعي المتأخر، وليس المبكر او الأجباري.
لتحقيق العدالة، لا بد من دراسة منصفة، واعطاء هذه الفئات من الموظفين وغيرهم، الفرصة لاكمال مددهم التي تبقي لهم الحياة الكريمة، وتحقق طموحاتهم الوظيفية في الامتيازات والدرجات، وهذا أبسط حقوقهم، بعد هذه الخدمة من السنوات الطويلة.