نظم كابيتال بنك الخميس جلسة حوارية بعنوان «موانئ العقبة- بوابتك للعراق»، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بغداد، وتأكيد أهمية العقبة كبوابة بحرية للمستوردات والصادرات العراقية، بحضور ممثلين للقطاعين العام والخاص في البلدين.

 

وبحثت الجلسة الحوارية السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والعراق، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وبخاصة أن العراق يستعد حاليا لانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار بعد هزيمة العصابات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وحضر الجلسة محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ورئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، وأدارتها رئيسة تحرير «الغد» الزميلة جمانة غنيمات،

 

وقال السالم إن «كابيتال بنك» كان مبادراً لتأكيد أن الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للعراق، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستثمار مرحلة إعادة الإعمار بكفاءة، لافتا إلى أهمية العقبة كبوابة للتجارة الصادرة والواردة إلى العراق.

 

وأكد أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، صناعياً وتجارياً واستثمارياً، داعيا الشركات الأردنية إلى التهيئة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والشركات الأجنبية إلى اتخاذ المملكة قاعدة للانطلاق إلى العراق.

 

وأجمع المسؤولون المشاركون في الجلسة الحوارية على أهمية هذه المبادرة التي أطلقها كابيتال بنك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها لتصل لمرحلة التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري.

 

وتضمن اللقاء جلسة حوارية، شارك فيها وزراء البلديات والنقل المهندس وليد المصري، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة ووزير النقل العراقي كاظم الحمامي والسفيرة في عمان صفية السهيل.

 

كما شارك فيها عدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، فيما سبقتها جلسة شارك فيها المسؤولون المعنيون في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

وقال الوزير المصري إن حركة النقل الحالية بين الأردن والعراق لا تجاوز 80 إلى 85 شاحنة يوميا بكل اتجاه، مقارنة مع نحو 500 شاحنة في كل اتجاه قبل عام 2013

 

وأكد أن هذه الأرقام متواضعة «لكنها في الوقت نفسه مبشرة» مقارنة بالأوضاع التي مرت بها العراق بسبب العصابات الإرهابية. وأمل في أن تعود حركة النقل إلى سابق عهدها وتخدم اقتصاد البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.

 

من جانبه، قال الوزير القضاة، إن «اقتصادا عراقيا قويا لا بد أن يكون نواة لتشكيل اقتصاد أردني قوي.. فالاقتصادان متكاملان»، وهو ما تترجمه الاجتماعات المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.

 

وكشف القضاة عن دراسة الجانبين إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تسهم في خلق شراكة استراتيجية بينهما، وكذلك تأسيس شركة صناعية حكومية أردنية عراقية، لإقامة مشروعات صناعية مشتركة، وتنفيذ مشروع خط النفط والغاز الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين البلدين.

 

من جهته، أكد الوزير شحادة، عزم الحكومة الأردنية على تذليل أي معيقات تواجه المستثمرين، خصوصا العراقيين، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتمكين المستثمرين العراقيين من الاستثمار في المملكة والحصول على الإقامة والجنسية في حال رغبوا بذلك.

 

وعرض الشريدة، المزايا الاستثمارية التي تقدمها العقبة والخدمات التي توفرها للمستثمرين، مؤكدا أن العقبة، بفضل ما تقدمه من خدمات نقل البضائع للسوق العراقية، أصبحت بحق بوابة اقتصادية لهذه السوق.

 

بدوره، قال وزير النقل العراقي أن العقبة كانت وما تزال البوابة الاقتصادية والمينائية الأقرب للعراق باتجاه أوروبا، وأنها عملت على تسهيل حركة التجارة، ليس فقط مع الأردن، وإنما بين العراق وباقي دول العالم»، مشيدا بالتسهيلات الاقتصادية التي قدمتها عمان لبغداد.

 

وأكد الحمامي حرص بلاده على أن يكون التعاون المشترك قائما مع الأردن على مبدأ المعاملة بالمثل وبما يصب في خدمة اقتصاد البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المملكة على دخول الشاحنات العراقية بأرقامها وحمولاتها وسائقيها إلى الأردن وكذلك دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق وبالشروط نفسها. وقال ردا على سؤال إن تنفيذ هذا الاتفاق سيتم في القريب العاجل.

 

وأكدت السفيرة السهيل، أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وصولا للتكامل والمشاركة الحقيقية التي تعكس توجهات حكومتي البلدين. ولفتت إلى أن اللجان المشتركة حول المشروعات الاستثمارية مستمرة بالاجتماع والتنسيق لتنفيذ هذه المشروعات.

 

وفي رد على سؤال حول سمات الدخول للسائقين الأردنيين للأراضي العراقية، قالت إن السفارة ما تزال تنتظر قائمة بأسماء سائقي الشاحنات المحتمل دخولها السوق العراقية.

 

وحول قائمة السلع الصناعية الأردنية التي وعدت بغداد بإعفائها، قالت السهيل إن الموضوع في مراحله النهائية وبانتظار توجيه من حكومة بلادها للإدارة الجمركية باستثناء هذه السلع، التي «لا تشكل خطورة على الصناعات العراقية»، بالدخول دون احتساب رسوم جمركية عليها.

 

واستهل الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك علاء قمصية اللقاء بكلمة افتتاحية أثنى فيها على تعاون البنك مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وأكد أن استراتيجية البنك قائمة على الإيمان بأهمية التكامل بين الاقتصادين الأردني والعراقي لتحقيق المنفعة المتبادلة، «لذلك استثمر البنك في العراق من خلال المصرف الأهلي العراقي».

 

وعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، المهندس غسان غانم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمد المبيضين، والمدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، ستيفن يوجالنجام، ورئيس مجلس ادارة قرية العقبة اللوجستية، ردين قعوار، ميزات العقبة كمحطة مينائية على البحر الأحمر وبوابة غربية للسوق العراقية.