أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Apr-2018

إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة *أحمد جميل شاكر

 الدستور-إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وشعبة من شعب الإيمان، فكيف بالذي يتعمد إلحاق الأذى بالطريق والحديقة والباص وحتى المقاعد الأسمنتية والخشبية في المتنزهات العامة؟!.

بعض الفئات من المواطنين تحتاج الى قوة القانون، والإجراءات الحاسمة معها لأنها ما زالت تعبث بأملاك المواطنين والأملاك العامة وتلحق الضرر بها. هذه الفئات، وإن كانت محدودة، فإنه يمكن القول إنها مريضة، لأن من يلحق الضرر بأملاك غيره يحتاج لطبيب نفسي وعلاج، خاصة اذا كانت هذه الاملاك وضعت للمنفعة العامة ومصلحة المواطنين.
قد يكون من المناسب وضع تشريع واضح تفرض بموجبه عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالأملاك العامة أو الخاصة، مع عدم وجود أي مبرر لمثل هذا العبث الذي يلحق أضرارا وخسائر فادحة بأصحابها.
ما ذنب الباصات التي تعمل في العاصمة وبين مختلف المدن الأردنية لتجد هناك من يقوم باستعمال المشرط والشفرات ليلحق الاذى والضرر بالمقاعد الجلدية وتشريطها؟، لماذا يتم حفر الأسماء على المقاعد الخشبية الموضوعة في حدائقنا، ولماذا يتم اقتلاع بعض الاخشاب منها وفي بعض الاحيان تحطيم المقاعد حتى ولو كآنت اسمنتية؟.
لماذا يتم الحاق الضرر بالمظلات التي وضعت عند مواقف الباصات لوقاية الاطفال والنساء والشيوخ من حر الصيف وبرد الشتاء القارس، حيث يقوم البعض بتحطيم الالواح الزجاجية او البلاستيكية إلى حد الإضرار بالمقاعد الموجودة، وفي بعض الاحيان تحطيم السقف المعدني، حتى ان البعض لا يتوانى عن استعمال هذه المواقف كدورات صحية؟.
ما ذنب الاشجار والورود التي يتم اقتلاعها او الحاق الضرر بها بدلا من تمتعنا بمناظرها الجميلة، خاصة أن الذين يعبثون فيها هم من الشباب وليس من الأطفال؟، من غير المعقول ايضا أن ترى من يعتدي على اللوحات الإعلانية المضاءة على الارصفة ويقوم بكسر زجاجها، وكأنه مصابا بمرض نفسي؟ .
لا نريد الحديث عن بعض الفئات التي تسطو على محابس المياه واللمبات في بعض المساجد، ومن حدائق المواطنين، حتى ان بعضهم يقوم بتهشيم اللمبات المتواجدة على أسوار المنازل، وصناديق الصحف الخاصة بالمواطنين تجد هناك من يعبث بها، ويتم تهشيم الأماكن المخصصة للشواء، وإلقاء القاذورات وبقايا فوط الاطفال الصحية في اماكن التنزه خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت.
ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة لمجرد العبث والتخريب يجب وضع حد لها ولا بد من اقرار قانون خاص ليس له علاقة بقانون العقوبات، ففي بعض الدول تفرض عقوبات قاسية على امثال هؤلاء.
هذا الموضوع يجب ان يستأثر باهتمام المدرسة، والمسجد، والبيت ويتم التحدث عنه في كل وسائل الإعلام وان تترسخ في مجتمعنا كل القيم التي من شأنها الاعتزاز بانجازات الوطن والمحافظة على المرافق العامة، وصيانتها وحمايتها من كل عبث وزرع القيم والسلوك السليم في نفوس اطفالنا وشبابنا.