الحكومة أعلنت أن لديها خطة لتحفيز الاقتصاد الأردني ، تتناول معظم القطاعات الاقتصادية. من ناحية أخرى فقد قدم مجلس السياسات الاقتصادية اقتراحات وأفكاراً متفرقة تستهدف رفع نسبة النمو.

 

في المدى القصير ، لا هذا ولا ذاك حقق الهدف المنشود ، فما يزال النمو يراوح في حدود 2% سنوياً التي لا تكاد تغطي الزيادة الطبيعية في عدد السكان علماً بأن معدل النمو العالمي 5ر3%.

 

خطة مجلس السياسات مالية بامتياز ، وتتلخص في مطالبة البنك المركزي بإصدار المزيد من الدنانير وتقديمها كقروض سهلة طويلة الأجل ومتدنية الفائدة لفعاليات اقتصادية في المحافظات من خلال البنوك. أما خطة الحكومة فتدور حول الإجراءات التي تسهل عملية التمويل والنمو ، وتشجع المزيد من الاستثمارات كما تقوم بتدريب العمال والمهنيين ولا تخلو من السخاء في الإنفاق الرأسمالي.

 

كل من الجانبين ، الحكومة والمجلس ، أخذ وقتاً كافياً لتبدأ بوادر النجاح ، لكن ذلك لم يحصل ، فهل هناك طريق ثالث لتحقيق نسبة نمو أعلى ، مما يتطلب إجراء مراجعة شاملة للنتائج وإصدار أحكام عليها ، وربما اقتراح تعديلات تزيد من فعاليتها.

 

النمو حالة ضرورية وهدف جوهري ، ومقياس للنجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي بشكل عام. وبدون معدل معقول من النمو لا يمكن تخفيض البطالة ، أو تقليص طبقة الفقراء ، أو رفع مستوى المعيشة.

 

لماذا تنمو اقتصاديات بعض البلدان في حين يصيب الجمود بعضها الاخر؟ عدد السكان ليس عائقاً بل على العكس مصدر قوة إنتاجية ، وليس ادل على ذلك من نسب النمو المرتفعة في كل من الصين والهند.

 

ربما كانت الأولوية لتحسين مناخ الأعمال ، والتخفيف من قيود البيروقراطية ، بحيث يلقى المستثمر دعماً ومساعدة وتسهيلات بدلاً من الروتين القاتل وصعوبة الوصول إلى مصادر القرار.

 

لا يكفي منح الإعفاءات الضريبية على الأرباح فالمستثمر لا يمانع من دفع الضريبة شريطة أن تكون هناك أرباح.

 

أخيراً وليس آخراً يجب أن نثبت بالعمل لا بالقول أن الأردن بلد المؤسسات والقانون ، وأن هناك ضمانات كافية لحماية المستثمرين من الاعتداء عليهم أو على استثماراتهم بأي شكل من الاشكال.