قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن المحادثات التي أجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة والتي عقدت في واشنطن كانت محادثات مهمة.

 

وأضاف أنه تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي لا زالت تواجه الاقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية.

 

وأكد بأنه تم الحديث عن أهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة، ومستويات المديونية باعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

 

وأشار وزير المالية إلى أن الأردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي، وقد تم الطلب من الصندوق بتقديم المساعدة في تقديم أي مقترحات من شأنها أن تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة، والتأكيد على أن تعتمد خيارات تنفيذ نوعية الاصلاحات المالية للحكومة الأردنية من قبل الحكومة الأردنية نفسها ضمن خطة وطنية يعتمدها الأردن وفق مصالح اقتصادنا الوطني.

 

وأكد الدكتور كناكرية أن الأردن لن يوافق على تنفيذ أي مقترحات لا تتماشى مع المصالح الأردنية، وأن الأردن سيواصل خطته الهادفة إلى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي أو غير الضريبي وتفعيل آليات ترشيد الإنفاق العام.

 

ومن جانبه، بين صندوق النقد الدولي تفهمه حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وأن الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الأردن من تجاوز هذه التحديات، مبدياً مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن.

 

ومن المتوقع أن تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين الثاني المقبل، لاستكمال المباحثات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقاً للخيار الذي يختاره الأردن ضمن خطة وطنية شاملة.