هبة العيساوي

عمان -الغد-  أكد مستثمرون في قطاع العقارات توقف مناقشة مواد مسودة مشروع نظام الأبنية الجديد المقترح مع أمانة عمان الكبرى منذ منتصف الشهر الماضي.

وبين هؤلاء لـ"الغد" أنه لم يتم حتى الآن سوى مناقشة 19 مادة من أصل 66 مادة تحت مظلة المشروع.

وأكدوا أن هناك ملاحظات عديدة حول مسودة هذا المشروع؛ أهمها بند توفير مساحات الاصطفافات وبند زيادة الرسوم الإنشائية على الأبنية.

وأصدرت أمانة عمان أخيرا مشروع تعليمات لنظام الأبنية  إذ لا تسمح التعديلات بترخيص أي بناء إلا حسب شروط ومعايير جديدة بهدف تحسين نظام الأبنية في العاصمة.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أكد أن الاجتماعات بين لجنة مناقشة مشروع نظام الأبنية، المكونة من الجمعية ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، وبين أمانة عمان قد توقفت منذ نحو شهر ونصف.

وبين العواملة أنه تم عقد 3 اجتماعات فقط نوقش فيها 19 مادة فقط أو ما تشكل 20 % من مسودة النظام الجديد.

وأشار إلى أن اللجنة أرسلت إلى الأمانة حول مواد مشروع النظام وخاصة النقاط التفصيلية فيه والتي يجب مناقشتها بشكل أوسع.

وأوضح العواملة أنه لم يتم حتى الوقت الراهن دعوة اللجنة من قبل الأمانة لاستكمال الاجتماعات.

ولم يتسن لـ "الغد" الحصول على رد من قبل مسؤول الأبنية في أمانة عمان رغم المحاولات المتكررة للاتصال به.

إلى ذلك، أكد العواملة أنه يجب أن تكون هناك جلسات عمل إلى جانب الاجتماعات لدراسة ومناقشة مسودة المشروع.

وحول أهم الملاحظات في النظام أشار العواملة إلى أن توفير مساحة اصطفاف لسيارتين عن كل شقة تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا في الاسكانات الجديدة سيرفع الكلفة على المستثمرين وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق.

وأضاف أن "السماح ببناء 6 أدوار في العاصمة عمان ضمن التعديلات الجديدة المقترحة لا يشمل البناء السكني وإنما يشمل الأبنية التي تدمج غايات السكن والمكاتب وبالتالي ستوسع مفهوم الطبقية في العاصمة عمان بتخصيص بناء الفلل والشقق الكبيرة على مناطق معينة".

وتسمح التعديلات الجديدة المقترحة على نظام الأبنية الخاص بأمانة عمان الكبرى، بالارتفاع العمودي لغاية ستة أدوار في فئة التنظيم متعدد الاستعمال الحضري لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب، شريطة أن تخضع لأحكام معينة.

ولا تسمح التعديلات في مشروع نظام الأنبية الجديد بترخيص أي بناء، إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف.

وفيما يتعلق بتحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه، تنص التعديلات على أنه لا يجوز أن يقل طول موقف السيارة عن 5.50 متر وبعرض 2.5 متر.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن 25 مترا مربعا، بما فيها مساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا، فضلا عن أنه يجب أن يكون صافي ارتفاع الموقف 2.25 متر كحد أدنى.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان خالد ملحم مع العواملة حول توقف الحديث في مشروع التعليمات الخاصة بنظام الأبنية.

وأبدى ملحم تخوفه من عدم جدية الأمانة في مناقشة المواد ومن تفاصيل النظام التي ستزيد التكلفة على المستثمرين والمواطنين.

وأشار إلى المادة المتعلقة بتوفير مساحات الاصطفاف والتي سترفع أسعار الشقق بشكل كبير.

بدوره؛ أكد رئيس لجنة المستثمرين في قطاع الإسكان التي تناقش أمانة عمان في التعليمات الجديدة، نائل العبداللات أن الأمانة غير جدية في اجتماعاتها مع اللجنة الهدف المماطلة وإضاعة الوقت.

وبين العبداللات أن مساحات الاصطفاف المطلوبة ضمن التعليمات المقترحة سترفع الكلفة على المستثمر نحو 50 ألف دينار وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار الشقق ويضر بالمواطن.

وأوضح أنه بالنسبة للأدوار الستة في البناية فإن الصورة لم تتضح للمواطنين بالنسبة لهذه النقطة حيث السماح ببناء 6 طوابق يتعلق بالأبنية التي تدمج غايات السكن والمكاتب والتجاري معا.

وبين العبداللات أن الأحكام الخاصة في التعديلات والمتعلقة بتخفيض عدد الشقق في المبنى الواحد وشروط مواقف السيارات مرفوضة تماما لأثرها السلبي.