توقعت وكالة «أس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن تشهد المصارف الخليجية مزيداً من الاستقرار خلال العام الحالي، في حال عدم حصول أحداث غير متوقعة، بعدما تعرّضت هذه المصارف لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين. وأشارت المؤسسة إلى أن «المصارف الخليجية ستكون استوعبت معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها بحلول منتصف العام الحالي، باستثناء قطر التي ستعتمد توجهات جودة الأصول لديها على تطورات مقاطعة دول الجوار لها». ورجحت «بقاء نمو الإقراض ضعيفاً نتيجة التراجع النسبي في الظروف الاقتصادية، إذ لا نتوقع انتعاشاً كبيراً في أسعار النفط».

 

ولفتت إلى أن «كلفة الأخطار لدى المصارف الخليجية سترتفع نتيجة بدء تطبيق المبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها وانقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الموازنات العامة». وتحسنت جودة السيولة لدى المصارف الخليجية عام 2017، واستبعدت المؤسسة تغيراً كبيراً خلال العام الحالي، مؤكدة أن «استمرار الحكومات الخليجية في إصدار سندات الدين والصكوك سيستوعب جزءاً من السيولة، من دون حدوث تَغيّر كبير في الرغبة في المخاطرة لدى المصارف الخليجية».

 

ولم تستبعد «استقرار ربحية المصارف عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي، بدعــــم من الارتفاع في كلفة الأخطار وتطبيق الضــريبة على القيمة المضافة، إذ سيعمد بعض المصارف إلى تمرير جزء منها إلى زبائنها».

 

وتواصل المصارف الخليجية تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية، ما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، على رغم وجود مؤشرات إلى التراجع في الكم والجودة. وأشارت المؤسسة إلى أنها ثبّتت العام الماضي معظم التصنيفات الائتمانية للمصارف الخليجية، وأجرت بعض التصنيفات الائتمانية السلبية، معظمها لمصارف في البحرين وعُمان وقطر.

 

وأدى انخـــفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبــرميل إلى تراجع كبير لاقتصادات دول الخليج وفرص النمو في أنظمتها المصرفية. وتوقعـــت المؤسسة استقرار أسعار النفط عند نحو 55 دولاراً للبرميل عامي 2018 و2019، وأن يبـــلغ متوسط النمو الاقتصادي غير المرجح لدول المجلس الستّ 2.5 في المئة، أي أقل من نصف المعدل الذي حققته عام 2012.

 

وواصل نمو الإقراض في القطاع الخاص تراجعه ووصل إلى 2.6 في المئة سنوياً في المتـوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً بـ5.7 في المئة عام 2016. وتوقعت المؤسسة استمرار الوضع على هذا النحو عامي 2018 و2019، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي، باستثناء الكويت. وتوقعت أن يصل نمو الإقراض للقطاع الخاص إلى ما بين 3 و4 في المئة عامي 2018 و2019، بدعم من المبادرات الإستراتيجية، مثل معرض «أكسبو دبي 2020»، و «رؤية السعودية 2030»، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بدعم من «رؤية الكويت».