وقال ممثل الشركات، فادي أبو شقرا، للأناضول، “إن 40 في المئة فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع”.

 

وأشار إلى “إقفال بعض المحطات مساء الجمعة، في عدد من مناطق البلاد”.

 

وشدد أبو شقرا على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع.

 

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن “الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي“.

 

والجمعة، دعا الرئيس ميشال عون، إلى اجتماع مصرفي السبت في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، لمعالجة الوضع المالي في البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، يضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

 

وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

 

وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات “لن تستثني أحدا من المسؤولين”.

 

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

 

(الأناضول)