وحاولت المجموعة الفرنسية، خلال اعلانها مساء أمس الأول عزمها على الانسحاب من إيران، التخفيف من تداعيات هذا القرار، موضحة ان السوق الإيرانية تشكل «اقل من واحد في المئة من رقم أعمالها»، مع انها من حيث العدد تشكل 12.4% من عدد السيارات التي باعتها في الخارج عام 2017.

وتضم المجموعة العلامات التجارية «بيجو» و»سيتروين» و»أوبل» و»دي إس أوتوموبيل».

وعلقت شركة «إنفِست سكيوريتيز» للتحليل المالي على هذا القرار بالقول «لا بد من وضع هذا الإعلان في إطاره الحقيقي حيث ان نشاط المجموعة في إيران يتم عبر شركات مشتركة».

واضافت ان «مجموعة +بي.اس.ايه+ تقر اليوم مع ذلك بانها أمام سوق كبيرة للسيارات في إيران حيث باعت 444,600 عربة في 2017، وان هذه السوق يمكن ان تزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2030 إلى ثلاثة ملايين وحدة في السنة، أي أكثر من السوق الفرنسية نفسها».

وفي أكتوبر/تشرين الاول 2016، أكد كارلوس تافار، رئيس المجموعة ان إيران ستلعب دورا «مركزيا» في تطوير مجموعته داخل الشرق الاوسط الذي يرتدي على حد قوله اهمية استراتيجية . وأضاف ان إيران «ستكون المُصَنِّع الاول» في المنطقة و»قاعدة التزويد الأولى للمنطقة».

لكن وفي مطلع مايو/أيار الماضي، اعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على طهران، وأيضا على كل الشركات التي على علاقة مع الجمهورية الإسلامية وأمهلتها بين 90 إلى 180 يوما للانسحاب من البلاد.

ويشكل التزام المجموعة الفرنسية بهذه الشروط عقبة إضافية لها في إستراتيجيتها الدولية التي تعاني من الصعوبات، مع انهيار مبيعاتها في الصين بين 2016 و2017، وكونها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها في روسيا.

لكن المسألة الإيرانية الشائكة تتجاوز إلى حد كبير قضايا استراتيجيات الشركات، فمجموعة «بي.إس.إيه» ليست أول شركة فرنسية تعلن عزمها على تعليق نشاطاتها في إيران.

فقد اعلن باتريك بويانيه، رئيس مجلس ادارة شركة «توتال» الفرنسية العملاقة للطاقة الأسبوع الماضي انه من غير المحتمل ان تحصل شركته على إعفاء أمريكي يتيح لها مواصلة مشروعها الغازي العملاق.

أما «رينو» للسيارات التي تملك 43% من شركة «نيسان» اليابانية التي تتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة، فلم تعلن موقفها بعد. وكانت «رينو»قد قررت في 2012 البقاء في إيران خلافا لمجموعة «بي.إس.إيه»، وذلك عند فرض عقوبات أمريكية، وسجلت قفزة في مبيعاتها في السنتين الأخيرتين.

وعلق فلافيان نوفي، مدير مرصد «سيتيليم» للسيارات «يعتبر خطر الدخول في مواجهة مع السلطات الأمريكية حول إيران كبيرا بالنسبة إلى الشركات الفرنسية ذات الوزن العالمي، إذ أنها بحاجة إلى الدولار في نشاطاتها ومن غير الممكن تجاهل قرار الولايات المتحدة».

ولا تبدو الشركات مستعدة لانتظار صدور الرد الأوروبي المحتمل بشأن الملف الإيراني.

ففي أواسط االشهر الماضي أطلقت المفوضية الأوروبية اجراء لتفعيل «قانون العرقلة» من أجل مواجهة تبعات العقوبات الأمريكية التي تطبق خارج حدود الولايات المتحدة.

وعلق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس بالقول «نأمل بالحصول على رد أوروبي على هذا التحدي»، مضيفا انه «من الملح» الحصول على رد من الولايات المتحدة حول المطالب الأوروبية بمنح اعفاءات.

الا ان هامش تحرك الاتحاد الأوروبي ضيق فهو يواجه من جهة استعداد بعض دوله لمواجهة الولايات المتحدة، ومن جهة اخرى الدول التي تريد الحفاظ على العلاقات معها.

ويقول خبير في التجارة الدولية ان «الولايات المتحدة تريد تغيير النظام في إيران وتعتزم التوصل إلى ذلك عبر خنق اقتصادها».

وختم هذا المصدر بالقول «السؤال هو معرفة ما اذا سيتوصل الشركاء الآخرون إلى إقامة قنوات تجارية ستقنع طهران بالبقاء في الاتفاق. عندها ستكون الولايات المتحدة منيت بهزيمة، لأن الاتفاق سيظل قائما والاقتصاد الإيراني لن تخنقه العقوبات. لكن الامر سيكون صعبا للغاية لأن نظام العقوبات فعال جدا».