العرب - دشنت القاهرة عددا من المشاريع السياحية الضخمة في منطقة رأس جميلة المتاخمة لجزيرتي تيران وصنافير السعوديتين، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، لمنافسة خطط الرياض الساعية إلى تدشين مشروعات سياحية عملاقة على سواحل البحر الأحمر.

 

وتعدّ منطقة رأس جميلة آخر قطعة أرض تمتلكها مصر على حدود تيران وصنافير، ومتوقع أن يكون المشروع من أهم المناطق السياحية في مواجهة الفورة الاستثمارية السعودية بالمنطقة، فضلا عما تتمتع به من هبات طبيعية بوصفها أفضل المناطق لسياحة الغطس.

 

وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمري طابا لـ“العرب”، إن “المشروع الجديد يعزز من جذب الاستثمارات السياحية السعودية لمصر، في ظل جاهزيته، واعتمادا على الخدمات المتاحة في الجانب المصري”.

 

ويتاخم المشروع الجديد مطار شرم الشيخ، ما يعزز من تسريع وتيرة تطويره لتعزيز جاذبية المشاريع السياحية قبل انطلاق المشروعات المنافسة في السعودية.

 

ويمكن للبنية التحتية المتطورة في المنطقة أن تعزز فرص نجاح المشروعات السياحية، حيث تتوفر شبكة طرق وموانئ ومطارات وغرف فندقية خلال فترات عمل المشروع.

 

وكشف الجمل أنه يتم حاليا الاتفاق على عدد من المشاريع المشتركة على صعيد رجال الأعمال في البلدين، وسوف يتم الإعلان عن هذه التحالفات خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن مشروع رأس جميلة، يعدّ جزءا من الاستراتيجية المصرية السعودية، لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في منطقة البحر الأحمر، ويضم عددا من كبار المستثمرين في مجال السياحي.

 

وتركز القاهرة على المساهمة بأرض المشروع، بينما الاستثمارات والتمويل سعودي، وهو بداية لنوع جديد من التكامل بين البلدين في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.

 

وكان القضاء المصري قد حكم بتبعية الجزيرتين للسعودية، بعد مداولات في المحاكم استمرت أكثر من عامين حول ملكية أي من الدولتين لتيران وصنافير، بعد أن كانت تديرهما مصر لحوالي ستين عاما، وتضعهما على خارطة مقصدها السياحي.

 

وأعلنت الرياض عن مشروع “نيوم” على مساحة 26500 كيلومتر، ويقع أيضا في مواجهة مدينة شرم الشيخ المصرية باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 500 مليار دولار.

 

وتستعد السعودية لتطوير الجزر التي تقع بين مدينتي أملج والواجه في منتصف سواحلها على البحر الأحمر، في مواجهة مدينتي القصير ومرسى علم المصريتين واللتين تعدّان من أفضل مناطق الجذب السياحي العالمي نظرا إلى طبيعتهما الجذابة.

 

وتتزامن الخطوة المصرية مع انفراجة واعدة، تلوح بوادرها في الأفق، وتشير إلى تعافي قطاع السياحة، وقد تضاعفت إيرادات البلاد السياحة منذ بداية 2018 بمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نحو 7.6 مليار دولار بفضل توافد نحو 8.3 مليون سائح.

 

ورغم بوادر التعافي الظاهر، إلا أن تلك المعدلات أقل من المستويات التي كانت عليها عام 2010 وسجلت مستوى 14 مليون سائح، بإجمالي إيرادات تجاوزت حاجز 10.6 مليار دولار.

 

وأكد سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع على البحر الأحمر، أن مشروع رأس جميلة يعزز من جذب الاستثمارات الخليجية للقطاع السياحي والعقاري في السوق المصرية، خاصة أن السياحة لم تتعاف بصورة تامة وينتظرها بعض الوقت للنهوض.

 

سامي سليمان: مشروع رأس جميلة بادرة لانطلاقة مصرية خليجية في السياحة والعقاراتسامي سليمان: مشروع رأس جميلة بادرة لانطلاقة مصرية خليجية في السياحة والعقارات

 

وقال لـ“العرب”، إن “المنافسة غائبة في القطاع السياحي المصري حاليا، لعدم تطور القطاع بشكل كامل، وأن نسب الأشغال في الفنادق تتراوح بين 30 و40 بالمئة في المناسبات والأعياد، مقارنة بمعدلات سابقة وصلت لنحو 100 بالمئة.

 

وأكد خبراء في المجال السياحي، أن الوقت الحالي هو الأنسب لطرح الاستثمارات السياحية في تلك المنطقة، رغم عدم تعافي القطاع، وعدم تدشين مشروعات هناك، وهو ما يؤدي إلى تخلف مصر عن اللحاق بالمنظومة الإقليمية المتكاملة للسياحة في البحر الأحمر، وبالتالي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

ويعدّ الاستثمار في المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر واعدا، لا سيما في مناطق الغردقة ومرسى علم، على خلاف الاستثمارات في جنوب سيناء المعطلة تقريبا، بسبب حظر الطيران الروسي والبريطاني مباشرة حتى الآن إلى شرم الشيخ.

 

وتلقت السياحة المصرية ضربة موجعة بعد تفجير طائرة الركاب الروسية فوق صحراء شبه جزيرة سيناء في نهاية أكتوبر 2015، والتي عصفت بالمقصد السياحي المصري وجعلته على قائمة تحذيرات السائحين.

 

وتمثل السياحة الروسية 70 بالمئة من حجم الحركة السياحة لمصر، وتنتظر القاهرة عودتها قريبا، عقب التفاهم بين الحكومتين قبل أسابيع، وعودة الرحلات الروسية للبلاد.

 

وتعتمد القاهرة بشكل رئيسي على السياحة الشاطئية، ويستحوذ هذا النوع من السياحة على نحو 85 بالمئة من حركة وحجم السياحة الوافدة إلى مصر.

 

ولكن الحكومة فشلت في تنشيط السياحة الثقافية رغم أنها تمتلك أكثر من ثلثي آثار العالم، الأمر الذي كبّد السياحة خسائر كبيرة أرخت بظلالها على مورد البلاد من العملات الأجنبية.