الراي-قراءة قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لإستدعاء مخاوف تخفيض سعر صرف الدينار إسقاط ليس في مكانه , ليس فقط لأن الظروف غير متشابهة , بل لأن الأسباب غير متوفرة كذلك .
 
أسباب رفع سعر الفائدة في هذه المرة مختلفة ومعروف أن دول الخليج العربي رفعت أسعار الفائدة على الودائع بعملاتها بدءا من نهاية عام 2015، بينما كانت أسعار الفائدة المصرفية على الدينار ثابتة ، ما قلل هامش سعر الفائدة على الدينار مقابل تلك العملات على حساب الودائع بالدينار ، وكان أثره المباشر انخفاض حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي، خاصة تلك التحويلات الموجهة نحو الادخار في البنوك المحلية.
 
دائما كانت سياسة البنك المركزي مرنة وسبق وأن قلنا أنه لا ينظم الشعر بمعنى أنه ليس مزاجيا فهو يتفاعل ويستجيب مع التطورات النقدية والاقتصادية، محليا وإقليميا ودوليا خصوصا في جانب تطورات أسعار الفائدة في تلك الاسواق .
 
ليس صحيحا أن البنك المركزي يتبع دائما توجهات الفيدرال الامريكي، فقد سبق وأن خالفها خلال السنوات 2012-2015. وثبت صحة توجهاته الاستباقية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وخلق بيئة داعمة للنمو في ظل معدلات تضخم مقبولة.
 
البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بين عامي 2013و2015 ست مرات دون أن يكون هناك أي تغيير على أسعار الفائدة لدى الفدرال الاميركي، لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل معدلات التضخم السالبة.وبالرغم من قيام الفدرالي الأميركي برفع نطاق سعر الفائدة المستهدف في نهاية شهر كانون أول 2015 بواقع 25 نقطة اساس، لم يقم البنك المركزي الاردني برفع مماثل في أسعار الفائدة وابقاها كما هي دون تغيير.
 
عام 2017 هو بداية عكس التضخم من السالب الى الموجب في ظل الارتفاع المتوقع في اسعار النفط وأثر الإجراءات الحكومية الأخيرة ولأن عين البنك المركزي متيقظة ، جاءت خطوته الأخيرة لمواجهة مبكرة لهذه الضغوط التضخمية والحفاظ على القوة الشرائية للمداخيل.
 
المخاوف ليست مبررة فالاحتياطيات بالعملات الاجنبية بلغت 11.7 مليار دولار، باستثناء الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 6.7 شهر وهي تتجاوز ضعف المعايير الدولية بهذا الخصوص والبالغة 3 أشهر. واضافة الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة سترتفع الاحتياطيات الاجنبية الى 13.4 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 7.5 شهر.
 
الاقتصاد الاردني منذ النصف الثاني من عام 2016 حقق نموا إيجابيا في مقبوضات الدخل السياحي، واستمر هذا الاداء خلال الشهر الاول من عام 2017، ليسجل زيادة 12.2% مقارنة بانخفاض نسبته 2.6% لذات الشهر من عام 2016، ما يعكس تعافي في الدخل السياحي خلال عام 2017 ومنه مستوى الإحتياطيات الاجنبية والنمو.
 
التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 10% خلال عام 2016, كما ارتفعت التسهيلات خلال الشهر الاول من عام 2017 بنسبة 0.6% مقابل 0.2% في نفس الشهر عام 2016. مما يؤكد تمتع البنوك المحلية بقدر مناسب من الاموال القابلة للاقراض، الذي يعتمد بدوره على الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي تصل الى 32.5 مليار دينار.
 
بقي أن البنك المركزي ثبت اسعار الفائدة على برامج اعادة التمويل، والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما سيحد ارتفاع كلفة الائتمان.