وتخفض المنظمة وروسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018، في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبل الأسعار.

ودعم الاتفاق الأسعار المتداولة حاليا قرب أعلى مستوى في عامين، لكن لم يتم التخلص من تخمة مخزون النفط بالكامل. ويبحث المنتجون مد الاتفاق في اجتماعهم المقبل يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال باركيندو في تصريح للصحافيين أمس ان اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر بشأن إمكانية مد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 يُؤخذ «بجدية».

وقال ان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك «يستقون الاتجاه من التصريحات العلنية للرئيس بوتين ويتحاورون مع بقية البلدان المشاركة… لبناء توافق قبل 30 نوفمبر»..

وأمس الأول نُقِل عن مصادر في «أوبك» أن المنتجين يميلون لمد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى، لكن مع إمكانية تأجيل القرار حتى مطلع العام المقبل حسبما تكون عليه أحوال السوق. وقال باركيندو ان من غير الواضح بعد إن كان القرار سيتخذ في 30 نوفمبر. وردا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع آخر في مطلع 2018 قال إن الفالح ونوفاك سيتشاوران ويقرران. وأضاف «من الصعب القول في الوقت الراهن ما سيتقرر في نوفمبر»

وقال أيضا «سيعتمد ذلك على عدد من العوامل من أهمها مدى بعدنا عن تحقيق هدفنا لتقارب العرض والطلب». وأضاف أن الفالح ونوفاك يجريان محادثات أيضا مع منتجين لا يشاركون حاليا في اتفاق خفض الإنتاج.

وسبق لباركيندو ان قال في وقت سابق أمس في كلمته أمام «مؤتمر النفط والمال» في لندن «مما لا شك فيه أن هذه السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة». وأضاف «الاستقرار يعود بشكل مطرد، وهناك ضوء أكثر في نهاية النفق المظلم الذي نعبره منذ ثلاثة أعوام». وتقل أسعار النفط، المتداولة فوق 57 دولارا للبرميل أمس، عن نصف مستوياتها في منتصف عام 2014 مما دفع شركات الطاقة لتقليص التنقيب واضطر المنتجين لخفض الإنتاج.

ويهدف اتفاق «أوبك» لخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمسة أعوام.

وقال باركيندو ان مستويات المخزونات في سبتمبر/أيلول كانت أعلى منذ هذا المتوسط بنحو 160 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير/كانون الثاني، وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.