عموماً اهم ملامح مشروع هذا القانون الذي يهم شريحة واسعة من الاردنيين، ان الافراد ممن دخولهم 666 دينارا شهرياً فأقل لن تطالهم الضريبة ، وهذا الرقم الاجدى ان يكون 1000 دينار كما في القانون الحالي،لأنه ينسجم مع المعلومات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة التي تشير ارقامها الرسمية ان سلة السلع والخدمات التي يحتاجها الاردني تكلف 1000 دينار شهري.

 

وجهات النظر حول الرقم قد تختلف ،لكن لا يمكن ان يكون المبلغ الذي يزيد عن 666 خاضعا للضريبة،لأنه مبلغ ضئيل ، وحتى نحسم الرقم الاقرب للعدالة يجب الاعتماد على مسح تقوم بها دائرة الاحصاءات العامة لتحديث كلفة سلة السلع والخدمات التي يحتاجها الاردني ،لان الارقام تغيرت بعد زيادة الضرائب والرسوم التي استجدت مما زاد الكلف على المواطنين.

 

اما العائلات فقد كان هناك مبالغة بالإعفاء في القانون الحالي ، حيث كان الاعفاء لغايه 2333 دينارا شهرياً ويدفع ضريبة من يزيد دخله عن ذلك ، فجاء التعديل في المشروع عادلا بحيث تخضع العائلة التي يزيد دخلها عن 1333 دينارا ولغاية 5000 دينار لنسبه 5%، وفي شكل مبلغ رمزي .

 

للعلم في مشروع القانون ما زال هناك رقم غامض ضمن الاعفاءات كان في القانون الحالي وتكرر في المشروع ، وهو اعفاء اول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري ، وهو اعفاء جزل غريب .فهل يعقل إعفاء من يتقاضى هذا المبلغ التقاعدي العالي، بينما يتم تقاضي ضريبة ممن دخله الشهري 667 دينارا وعليه التزامات كثر ؟

 

في جانب الشركات وفق بديهيات الاقتصاد يتم العمل عند تراجع الظروف الاقتصادية على تخفيف الضرائب لتشجيع المزيد من الانفاق الاستثماري والتشغيل لا العكس، فنحن نعاني من ظروف تستوجب تحسين التحصيل والابقاء على الضرائب كما في القانون الحالي إن تعذر تخفيضها ، بينما مشروع القانون ينص على زيادة الضريبة مما سيفاقم الركود.

 

مثلاً الضريبة على البنوك التي ستزيد من 35% الى 40% هي زيادة مجحفة تعاقب الناجحين ،و ستدفع بالبنوك الى تحميل عملائها الزيادة ، فكان الاجدى زياده الضريبة على الفائدة على الودائع التي يتقاضاها المودعون و هي حالياً 5%، وهي منخفضة، وكأنها مكافئة للمتكلين وممن لا يرغبون ببذل جهد في مشروع منتج ، وارى ان تصبح 10%، وفي ذلك تعويض للخزينة وعدالة وحث للمدخرين لدى البنوك بنقل اموالهم الى قنوات المشاريع الاستثمارية لتتدفق في شرايين الاقتصاد المنتج .

 

كما ان هناك جانبا اخر يكافئ المتهرب بينما حساب الملتزم دقيق شديد ، فقد نصت المادة( 24) من المشروع على فرض ضريبة مقطوعة على من مبيعاته 150 الف دينار بواقع 1.5 % لأول 75 الف دينار، وهي نسبة ضريبية هزيلة معناها مبلغ مقطوع مقداره 1125 دينارا.

 

هذا معناه ان من لا يحتفظ بدفاتر أصولية سيضطر المقدر الضريبي لفرض مبلغ مقطوع عليه ، ولنفرض ان ربحه من مبيعات 75 الف دينار نسبته 20 % اي مبلغ 15 الف دينار ،مما يعني ان نسبه الضريبة الحقيقية لن تزيد عن 7.5%.

 

اي ان الملتزمين بحفظ سجلات أصولية محاسبية والذين بموجب المادة ( 10 ) من المشروع سيدفعون 20% من ارباحهم ، بينما المتهربين من السجلات والعدالةسيدفعون 7.5 % فقط، مما يستدعي فرض نسب عاليةعلى هذه الفئة لحفزهم على مسك سجلات أصولية يمكن ضبطها، مما سيحسن التحصيل ويحقق العدالة.