وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان نمو الأجور ظل دون تغير إلى حد كبير في الفترة ذاتها، لكنه قفز في ديسمبر فقط.

وفقدت الأسر البريطانية بعض قوتها الشرائية، نتيجة ارتفاع التضخم إثر تراجع الجنيه الإسترليني في الفترة التي أعقبت الاستفتاء لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

لكن «بنك إنكلترا» المركزي يتوقع ارتفاع الأجور قريبا، وهو سبب مهم لتصريحه في وقت سابق من الشهر الجاري بأن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح بوتيرة أسرع وبمعدل أكبر من المتوقع قبل شهور قليلة.

وزاد معدل البطالة إلى 4.4 في المئة من 4.3 في المئة، وهي أول زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط 2016، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل للشهر الثالث على التوالي.

وكان نمو التوظيف أضعف من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، حيث أضيفت 88 ألف وظيفة مقارنة مع 173 ألفا في متوسط توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت أرقام أخرى لمكتب الإحصاءات أن الحكومة البريطانية سجلت فائضا في الميزانية في يناير /كانون الثاني بلغ عشرة مليارات إسترليني، بما يتجاوز التوقعات بقليل وبدعم من زيادة موسمية في حصيلة ضريبة الدخل في بداية العام.

وقال المكتب ان إجمالي أجور العمال بما في ذلك العلاوات زاد بمعدل سنوي بلغ 2.5 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات، ودون تغير عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي ديسمبر بمفرده قفز إجمالي الأجور 2.8 في المئة ارتفاعا من 2.3 في المئة في نوفمبر.

على صعيد آخرقال مارك كارني، محافظ «بنك إنكلترا» المركزي أمس ان أسعار الفائدة البريطانية لن تعود إلى متوسط للأجل الطويل عند خمسة في المئة. 

وأضاف أن حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على استثمار الشركات. وتابع القول ان العامل الأكثر أهمية لاقتصاد بريطانيا يبقي النهج الذي ستسلكه بريطانيا في الخروج الاتحاد الأوروبي في 2019 وتأثيره على الثقة في البلاد.

وقال «سيكون هناك بعض التطورات الكبيرة للغاية هذا العام حول مستقبل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، مما سيكون له تأثير على توقعات الأسر والشركات ومن ثم التوقعات الاقتصادية». 

وأضاف أن السياسة النقدية تتسم بالقدرة السريعة على التحرك وإنها ستتفاعل مع تلك التوقعات.