أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jan-2018

هيثم المجالي: تناغم مجالس الادارة و الادارة التنفيذية من اسرار نجاح الاسواق الحرة
الدستور -  حاوره : فارس الحباشنة
  الحديث  مع هيثم  المجالي الرئيس التنفيذي لشركة  الاسواق الحرة الاردنية ورئيس اتحاد الاسواق الحرة للشرق الاوسط و شمال افريقا ، ورئيس هئية مديري  الشركة الوطنية للتنمية السياحية لا يتوقف عند الاقتصاد ولغة الارقام ، فعناوين النجاح التي حققتها الشركة كثيرة ومتعددة ، علاوة على انه من بيت سياسي وابن القطاع الخاص .
 والحديث مع المجالي أمتد و تشعب  ليشمل مواضيع اولها اقتصادي مرورا بالسياسي و الاجتماعي والانساني  ، من بدايات تأسيس شركة الاسواق الحرة في عام  1997 في عهد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال ،  وصولا  الى  ما  انبثق عن الشركات من انجازات و نجاحات اقتصادية مرموقة « القيمة والقدر»   اليوم في مكانتها الوطنية .
 في حديثه الشامل مع « الدستور « يكرر المجالي ثقته بالاقتصاد الاردني ، و ثقته بسياسات الحكومة الاقتصادية و قدرتها على تجاوز الازمات و المحن والصعاب و تفادي المخاطر الجسيمة التي تواجه الاردن بالارادة الحرة والصلبة والتحدي و الصمود وتوسيع الشراكة  الحكومية مع القطاع الخاص في كل القطاعات ليكون هو حامل مبادرة التنمية و الاستثمار وصناعة «اقتصاد المستقبل الافضل « .
 
 وتاليا نص الحوار ..
 
 الدستور : أين ترون التقدم والانجاز في شركة الاسواق الحرة الاردنية ؟
 
المجالي : بداية لا بد ان اعبر  عن احترامي و ثقتي بالاعلام الاردني و دوره الوطني بدعم مسيرة الاصلاح والتقدم و النهوض و التطور الوطني التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .
  كان لي الشرف قبل تأسيس الشركة عام 97 أن اكون ضمن مجموعة كلفنا باجراء دراسة لانشاء اسواق حرة على المراكز الحدودية البرية التي تربط الاردن بدول الجوار ، واسواق في الموانيء البحرية بالعقبة ، واضافة الى سوق حرة في عمان لخدمة الدبلوماسيين و الاجانب غير المقيمين و القادمين للاردن بقصد الزيارة .وكان لنا الشرف في الشركة عام 98 أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد شرفنا بافتتاح الشركة و اطلاق خدمات اسواقها على كافة المعابر البرية للمملكة .
  و لم يمر عام على الشركة دون ان تحقق  به نتائج مالية ايجابية « ارباح «  ، رغم التحديات والمصاعب التي تواجه الاقتصاد الاردني وما تعيشه دول الاقليم من  صراعات  تنعكس بطبيعة الحال على نشاط وعمل الشركة .
واستدامة النجاح وديمومته تعود  الى جهود كافة العاملين في الشركة و الادارة العليا و الدعم المباشر من قبل مجلس الادارة .
 
الدستور : ما هو سر ولغز نجاحكم وصمودكم رغم التحديات السياسية و الامنية في المنطقة ؟
 
المجالي : من اسرار النجاح واستدامته كما ذكرت وجود خطط استراتيجية واقعية وواضحة و قابلة للتطبيق بالاضافة الى معادلة التناغم ما بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية ، وهذا سر من اسرار  « خلطة النجاح « وصمود الاسواق الحرة .
  و من الامور التي لا بد من الاعتراف بها أن الشركة تكرم بمجالس ادارة اكفاء و من أهل الخبرة والدراية والمسؤولية ومن أبناء الوطن الحريصين على تقديم العطاء و الفكر النابض لتطوير اداء الشركة و الحفاظ على منجزات النجاج و التقدم .
 
الدستور : ماذا عن خطة التوسع لفتح اسواق جديدة ؟
 
المجالي : منذ تأسيس الشركة كانت الاولوية  لفتح اسواق واختيار مواقع استراتيجية حتى أكتمل في 2008 افتتاح كافة الاسواق على المعابر الحدودية البرية و ميناء العقبة . وتوسعنا في تطوير خدمات البيع و الزبائن والتسويق .
 ومن هنا زاد اهتمام الشركة بتطوير اداء العاملين من خلال ادماجهم بدورات مكثفة ومستمرة في مهارات التسويق والبيع و خدمات الاسواق و ادارة المستودعات و تطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات .
  و ايضا لا بد من الاشارة الى أن كافة الاسواق اصبحت مربوطة اليوم بشبكة مراقبة مركزية ، لتقديم ما هو افضل ومتميز من خدمات للزبائن من زوار المملكة .
 
 الدستور : ماذا عن علاقة الشركة مع الحكومة ؟
 
المجالي : الشركة تعمل تحت الرقابة الجمركية ، وموظفو الجمارك متواجدون داخل صالات الاسواق بشكل دائم للتأكد من تقديم الخدمات بما يطابق الاصول الجمركية .
 و لا يمكن وصف العلاقة الا بانها مثمرة وناجحة و ذات مصداقية عالية ، واضافة للعلاقة الموازية مع الاجهزة الامنية المتواجدين ايضا على المراكز الحدودية ، فلا نجد منهم غير الدعم الكامل .
 وما اريد الاشارة اليه هنا أن الاسواق الحرة شركة وطنية تأسست بشراكة ما بين القطاعين   العام والخاص ، وهي نموذج فريد لنجاح الشراكة ، و  الضمان الاجتماعي المساهم الاكبر فيها ، و دائما نجد من الحكومة الدعم و المشورة الرشيدة و الحقيقية للمساهمة في انجاح اداء الشركة .
 
 الدستور : هل أنت راض عن خدمات الشركة للزبائن ؟
 
المجالي : الرضا عما هو كائن  موجود ، ولكن نبحث دوما عن الافضل ، و نضع بشكل دائم استمارات لتقييم اداء الخدمات . و بشكل متذبذب ليس هناك خدمة مطلقة المثالية ، ولذا نشعر دائما بضرورة التطوير و تحسين الاداء لكسب رضا  الزبائن . وهذا هو همنا الاساسي .
 وتجد كما تعرفون في مراكز الاسواق الحرة الوجهة الاولى للقادمين للمملكة ، وتشكل صورتها رسما ايجايبا عن الاردن في اذهان الزوار والقادمين للمملكة من عرب واجانب . و ها ما يزيدنا حرصا على التطوير الدؤوب للخدمات .
 
الدستور : هل تحتاج قوانين وانظمة الجمارك العامة والاسواق الحرة للتعديل ، وبالاخص ما يتعلق بالاسواق الحرة ؟
 
المجالي : التشريعات الناظمة مدروسة بعناية ، و لكن قد طرأ  ارتفاع مستمر على اسعار البضائع والسلع ، وثمة ما يوجب مراجعة السقف الشرائي للزوار والقادمين للمملكة بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ، وكنا خاطبنا دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، و ثمة معطيات جمركية جديدة  قيد الدراسة و قد ترى النور قريبا .
 
الدستور : تنظرون الى العقبة  باهتمام بالغ ، ما الخطط و المشاريع المستقلبية التي تتجهون لتنفيذها ؟
 
المجالي : نعم ، شركة الاسواق الحرة تتحول الى مجموعة شركات تعني بتجارة التجزئة ، وقد تم مؤخرا تأسيس شركة في العقبة  مملوكة للاسواق الحرة تحت مسمى « شركة الاسواق الاولى « ،ويرأسها رئيس هئية المديرين رئيس مجلس الادارة مازن الساكت .
 ومن أبرز استثمارات الشركة انشاء مركز تجاري ترفيهي لخدمة ابناء العقبة وزوارها ، وتوفير البضائع والمنتجات ذات الماركات العالمية ، بالاضافة للخدمات الترفيهية المساندة الاخرى .
  و قد انتهينا من دراسة المشروع وتم طرح العطاء واحالته على شركة ستباشر الشهر المقبل الاعمال الانشائية ، و من المرجح أن تنتهي من اعمالها خلال عامين . ويراعي المشروع توفير خدمات لزوار العقبة  من كافة مناطق  المملكة .
  
الدستور : البعض يصف هيثم المجالي بالمحارب من أجل الاسواق الحرة ، اين تقف اليوم من معركة تثبيت انتصارات و انجازات الشركة ؟
 
المجالي : نعم ، انا محارب من أجل مصلحة الشركة و خدمة الوطن . وهذه رسالة وطنية ، وعندما تتسلم مسؤولية ما يجب أن لا تضيع الوقت في العمل و الانجاز و تحقيق المكاسب و تطوير اداء الشركة .
 
 الدستور : لو لم يكن خيارك العمل في القطاع الخاص أن يجد هيثم المجالي نفسه  ؟
 
المجالي : دون شك بالقطاع الخاص ، منذ أن تخرجت عام 1982 من جامعة لندن ، تخصص هندسة الكترونية ، وعملت دورات في مهارات القيادة و الادارة في معاهد بريطانيا ، و من هنا بدأت رحلة عملي في القطاع الخاص التي اعتز و افخر بها .
 
 و أكثر ما يسعدك في العمل بالقطاع الخاص عندما تساهم في حل مشكلة البطالة و لو جزئيا ،وتوفر فرص عمل للشباب الاردني . وتساهم بما هو ابعد برفد سوق العمل بكفاءات وخبرات ادارية ووظيفية على مستوى فائق من المنافسة بالاسواق المحلية و العربية والعالمية .
 
 الدستور : ما جديد الجوائز التي حصلت عليها  الشركة ؟
 
المجالي : في رصيدنا جائزتان دوليتان الاولى : جائزة افضل مشغل اسواق حرة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا ، والثانية عام 2008 كافضل مشغل للاسواق الحرة في العالم .
 
الدستور : يدور حديث حول الالزامية في  اتباع الحوكمة في الشركات ؟
 
 المجالي : شركة الاسواق الحرة من اول الشركات التي طبقت مباديء و معايير  الحوكمة .و اذكر أنه كان هناك مبادرة عام  2011 اختيارية ،وقد ادرجت الشركة مبكرا  ضمن تصنيفات برنامج رعاه البنك الدولي .
 
الدستور : ما رأيكم بسياسات الحكومة الاقتصادية ؟
 
المجالي : ساتكلم  بتجرد و موضوعية . الاردن دولة مواردها محدودة ، وهناك عبء مالي كبير تتحمله خزينة الدولة جراء فاتورة  الرواتب  الباهظة .
 اما التشريعات الناظمة للاقتصاد فهي بشهادة معارضيها قبل مؤيدها متوازنة وتراعي المصلحة العامة والظروف الصعبة التي تمر البلاد بها ،  ولحد ما  فانني  ارى  انها منحازة اجتماعيا لكل الشرائح دون تمييز ، وهي مشجعة لجلب الاستثمار الاجنبي .
 وهنا اسجل ملاحظة لابد من طرحها ، ومفادها أن هنالك ممارسات لادارات وسطى طاردة ومنفرة للاستثمار ، وبتنا نسمع كلاما ثقيلا عن معوقات واقعية طاردة ومعيقة للاستثمار ، وفي مقدمتها الترهل الاداري في بعض المؤسسات الحكومية .
 
الدستور : يقال أنك رفضت تعيينك رئيسا لمفوضية العقبة ؟
 
المجالي : اعتذر عن الاجابة ، و كان ذلك الامر قد عرض علي في سنوات سابقة .
 
الدستور : ما تقييكم للجهود الحكومية للترويج السياحي ؟
 
المجالي : وضع الاعباء و التقصير على الحكومة لم يعد مقبولا ، وهناك قطاعات شريكة ومعنية في الاقتصاد السياحي وتقع عليها مسؤوليات .
 و الاعتراف بالانجاز واجب ، وما تقدمه هئية تنشيط السياحة جهد متميز وكبير وهام ، واتمنى أن يكلل بنجاحات دائمة .
  و لكن ثمة ما هو ضروري بالاعتراف بصراحة أن هناك تقصير بالسياحة الداخلية . وقد قمت قبل  خمسة  اعوام باعداد دراسة اقترحت خلالها تأسيس شركة مملوكة من جهات اعتبارية ذات علاقة في القطاع السياحي : هيئة تنشيط السياحة و جمعية الفنادق  و الصناديق الاستثمارية .
  وكان الدافع الرئيسي وراء التفكير في تأسيس الشركة أن نسبة الاشغال في فنادق الاردنية لا تتجاوز 70% ، وما يتبقى من نسبة 30% غرف مغلقة ولها كلفة تشغيل ، ولذا وجدنا من الضروري الاستفادة من الغرف المغلقة غير المشغلة على مدار العام .
 و اقترحت أن يتم تشغيل الشركة بوضع رزمة سياحية متكاملة و متكافئة تدفع الاردنيين على خيار السياحة الداخلية . و تم وضع دراسة استقرائية ووزعت استبيانات  على 500 شخص ، وخرجت الدراسة  او «استطلاع  الرأي «  بان الميول العامة تتوجه للاستفادة من الرزمة السياحية ، والتي وضعت بعناية شديدة للتناسب مع المداخيل التي تترواح ما بين «350-1000دينار « .
  بمعنى سياحة شعبية في فنادق ومرافق خمس نجوم تستفيد منها الطبقة الوسطى على امتدادها ، و تساهم بشكل بعيد المدى بخفض فاتورة سياحة الاردنيين للخارج والتي تناهز قيمتها مليار دينار سنويا . وأقولها أسفا أن الدراسة في  2012 كشفت أن نسب اشغال الاردنيين للفنادق متدنية جدا  .
 و مشروع الشركة المقترح يحول السياحة الداخلية من موسمية الى دائمة على مدار العام  ، ويساهم اقتصاديا باقامة مشاريع سياحية كبرى و خلق فرص عمل دائمة . المشروع يقوم  على تقديم رزمة  خدمات سياحية تستهدف الطبقة الوسطى على امتدادها كما ذكرت  تدفع كلفها المالية  بالتقسيط   وهذا يعتبر محفزا للاستفادة منها .
  في اعوام سابقة كانت القدرة الشرائية عند الاردنيين مرتفعة ، وكانوا ينفقون أكثر على السياحة ، ولكن للأسف  مع تراجعها اصبح هنك ضرورات وحاجات انعكست حتما على القطاع السياحي ، وبالاخص اشغال الفنادق لارتفاع الاسعار وما اصابها من غلاء فاحش .
  فلماذا لا تقام منتجعات ضخمة في دبين و عجلون والطفيلة و رم و جرش ؟ وهذا ما قد يطمح مشروع الشركة الى أن تصل السياحة الاردنية اليه . و اتمنى أن ترى الشركة النور قريبا ، وأني على استعداد تام لوضع كامل خبراتي الاقتصادية خدمة لهذا المشروع الريادي و الطموح .
  المشروع وصل الى مسامع المبادرة النيابية في عهد البرلمان السابق ، وتم تقديم عرض مفصل عنه   أمام اللجان النيابية المعنية وبحضور مسؤولين في قطاع السياحة .
 
الدستور : كيف ترون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ؟
 
المجالي : العرف  يقول أن الحكومة تنظم و القطاع الخاص يستثمر ، ولكن ضعف الموارد الطبيعية في الاردن يزيد من الالتباس و تعقيد العلاقة ما بين القطاعين . و ثمة ضرورة لاعادة بناء الشراكة لان هناك حاجة لتوسيع استثمارات القطاع  الخاص في قطاعات التعليم و الصحة و الطاقة .
 وهذا أجده ضرويا ، وتحديدا ما يتعلق بتشجيع الشراكة ما بين القطاعين العام و الخاص ، حيث أنه يجلب لخزينة الحكومة ايرادات مالية
   
الدستور : من هي الشخصيات الوطنية الاردنية التي أثرت بهيثم المجالي سياسيا و فكريا و اقتصاديا ؟
 
المجالي : هناك شخصيات عديدة باستثناء عائلتي فشهاداتي مجروحة بهم طبعا . وهناك نخب اردنية تبوأت المسؤولية و لها اثر كبير في نفسي .
 و اسمحوا لي أن اذهب اولا للحديث  عن دولة فيصل الفايز « ابو غيث « رئيس مجلس الاعيان ، ربطتني بالفايز علاقة صداقة و جمعتنا الدراسة معا في لندن ، رجل نقي و صادق ومتلزم ومخلص بالعمل و اينما حل على مواقع المسؤولية ترك بصمة و اثرا ابداعيا ، وأكثر ما يحرص عليه هو حب الناس ورضاهم .
 فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي ، لي الشرف أن اكون صديقا له ، في عمله مخلص للامانة وحامل للمسؤولية باقتدار ، يحمل اداب و اخلاق الكبار بترفعه عن الصغائر ، وهو سياسي محترف .
  هاني الملقي رئيس الحكومة ، رجل مرحلة بامتياز ، مسؤول صادق ومخلص و نظيف اليد ، محب لوطنه ، وحامل امين للمسؤولية ، نجح في كافة مواقع المسؤولية التي تقلدها ، لا يؤمن بالشللية و الفئوية بالعمل أكثر ما ينحاز الى المصلحة العامة . متابع حثيث لكل القضايا العامة و حريص على توجيه الدعم لأي انجاز وطني  ، ومؤمن بدعم القطاع الخاص و المبادرات الاقتصادية .
  نادر الذهبي رئيس الوزراء الاسبق ، كان أول رئيس لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة ، وهو من مؤسسي  نجاح الشركة ، قيادي متميز و مبادر و ينحاز الى العمل المنظم و الابداعي ، و يتابع الانجازات و يشجعها ، وقد تعلمت منه الكثير .
 
 الدستور : ماذا  عن مساهمات الشركة في التنمية المحلية و المسؤولية الاجتماعية ؟
 
المجالي : الشركة ترصد سنويا مبالغ تنفق على المسؤولية الاجتماعية ، و يوجه هذا الدعم الى مؤسسات وجمعيات تعني بالتعليم و الفقر والبطالة و التنمية في مختلف ارجاء المملكة .
 
 الدستور : تنتمون الى أسرة سياسية ، وكنت من مؤسسي حزب العهد في مطلع تسعينيات القرن الماضي ، ولكنك ابتعدت قليلا عن السياسة و العمل الحزبي ؟
 
 المجالي : حزب العهد من اوائل الاحزاب الوطنية التي تأسست في الاردن . وكنت احد كوادر الحزب ، وكنا بالبداية متحمسين للاحزاب و عملنا بنشاط دؤوب على ايقاظ روحها في الاوساط الشبابية الاردنية ، وفي تلك المرحلة كانت هناك ارادة سياسية في تنشيط و تقوية العمل الحزبي .
 و لكني انسحبت فيما بعد لاسباب شخصية بحتة ، وتتعلق بتنامي اعباء العمل ، ولم يكن هناك وقت  كاف  للمشاركة في الالتزامات الحزبية .
 
الدستور : هل من كلمة اخيرة تودون طرحها ؟
 
المجالي : نعم ، من يتابع خطابات جلالة الملك وجهوده و لقاءاته مع كافة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية وتوجهياته المستمرة لاجهزة الدولة ، وكذلك اوراقه النقاشية كلها تصب في تحقيق العدالة و التنمية والمساواة و تحسين معيشة المواطن ومحاربة البطالة .
 وجلالة الملك يجوب العالم يروج للاردن الذي نعتز به ونحبه ، وقد وهب الله لنا قيادة رشيدة ، واتمنى ان يتم التقاط التوجيهات والرسائل الملكية  وترجمتها على الواقع عمليا ، ومأسسة التوجيهات من قبل كافة القيادت الوطنية دون استثناء .