كشفت بيانات رسمية أمس (الجمعة)، أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9% في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنةً مع ديسمبر (كانون الأول)، وهي وتيرة أقل حدّة مما كان متوقعاً، إذ دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انكماشاً 4.9%. وقال بنك إنجلترا المركزي، الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4% في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق؛ لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في بيان، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بعدما سجل تحسناً بنسبة 1.2% في ديسمبر، مشيراً إلى أن «القيود التي فرضتها الحكومة خفضت النشاط الاقتصادي».

وكانت غالبية مناطق المملكة المتحدة قد فرضت إغلاقاً صارماً في مطلع يناير للجْم انتشار نسخة متحورة من فيروس «كورونا» أشد عدوى.

وقال جوناثان أثو، المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية: «تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق. التصنيع أيضاً شهد أول تراجع منذ أبريل (نيسان) مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوّضت جزئياً الانخفاضات في صناعات أخرى».

وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7% في ثلاثة أشهر حتى يناير، وهو مستوى أقوى من متوسط التوقعات بانكماش 2.5% في استطلاع أجرته «رويترز». وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد أقل بمعدل 9.2% مما كان عليه في يناير من العام الماضي.

ورغم ذلك، ساعدت المكاسب التي حققها قطاعا البناء والصحة في التخفيف من تداعيات تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو النصف في الشهر الأول الذي أعقب خروج بريطانيا رسمياً من التكتل في 31 ديسمبر 2020.

وتشير البيانات إلى أن حملة التطعيم السريعة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضد وباء فيروس «كورونا» المستجد، تساعد في دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل بشأن إمكانية رفع جميع تدابير الإغلاق منتصف العام الحالي. وقالت «بلومبرغ» إن هذه الحملة ستؤثر كذلك على قرار بنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز للتعافي من أكبر ركود تواجهه البلاد منذ ثلاثة قرون.

ويرى أثاو أن تعافي التجارة أعطى دفعة ملحوظة للاقتصاد البريطاني. وتظهر بيانات مكتب الإحصاء أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 40.7% خلال الفترة من ديسمبر إلى يناير، بينما انخفضت الواردات من الاتحاد بنسبة 28.8%. وكان أكثر واردات الاتحاد الأوروبي تضرراً هي الآلات ومعدات النقل، خصوصاً السيارات والمنتجات الطبية والصيدلانية.

وأشار أثاو إلى تراجع الواردات والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في يناير الماضي، قائلاً إنه من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لعوامل مؤقتة. واختتم أثاو تصريحاته قائلاً إن نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت في الوقت المناسب والمؤشرات الأخرى تُظهر أن حركة التجارة بدأت في التعافي مع نهاية الشهر.

وفي سياق ذي صلة، قال ميشيل غوف وزير شؤون مجلس الوزراء في بريطانيا، أول من أمس (الخميس)، إن الحكومة تعتزم تأجيل تطبيق قواعد فحص الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي المقررة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، لتجنب حدوث اضطراب في إمدادات السلع خلال الصيف الحالي.

وأضاف غوف في بيان أنه سيتم أيضاً تأجيل عمليات فحص المنتجات الغذائية، قائلاً: «استمعنا إلى الشركات التي قدمت مبرراً قوياً لحاجتها إلى مزيد من الوقت للاستعداد لتطبيق هذه القواعد، وراعينا جداً الاضطراب الذي حدث وما زال يحدث بسبب جائحة فيروس كورونا».

وستدخل عمليات الرقابة الكاملة على الحدود حيز التنفيذ في بريطانيا في الأول من يناير عام 2022، أي بعد ستة أشهر من الموعد المقرر أصلاً لذلك. ويطيل التأجيل من فترة تقييد يد حكومة بريطانيا بشأن فحص البضائع القادمة من الاتحاد -أكبر شريك تجاري لها- منذ أن أكملت انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020. وفي المقابل، يفرض الاتحاد ضوابط جمركية كاملة على وارداته من بريطانيا، تسببت في تأخير دخول شحنات صادراتها إلى أسواقه وتراجع إيرادات الشركات وانخفاض حجم الصادرات البريطانية إليه.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الموعد الأصلي لبدء تطبيق قواعد فحص الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي كان أبريل المقبل. ويعبّر مسؤولون عن أملهم أن يمنح التأجيل فرصة للشركات من أجل الاستعداد للتغييرات على الحدود وتقليص أي إرباك، بينما يستأنف الاقتصاد نشاطه تدريجياً.

وقال إندرو أوبي، مدير عمليات الأغذية والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني، لوكالة الأنباء الألمانية: «إلى أن يتم وضع البنية التحتية مع تجهيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات مؤسسية للفحص ومراجعة الأوراق، سيكون من المجازفة تطبيق كامل المتطلبات بالنسبة للإخطارات المسبقة للواردات والفحوصات المادية وغيرها. نرحب بقرار الحكومة».

وقال ريتشارد بالانتين، المدير التنفيذي لاتحاد الموانئ البريطاني: «طلبنا من الحكومة النظر في هذا التمديد، لذا نحن سعداء بتحرك الوزراء. هذا سيمكّن تجارتنا من الاستمرار في التدفق بسلاسة إلى أن يتم اكتمال التسهيلات الجديدة». وأضاف أن «هناك الكثير للقيام به»، لكنه قال إن التمديد يساعد فعلاً الموانئ وصناعة النقل والإمداد.