أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    17-Jan-2018

«صندوق استثمار الضمان»: خبر إحالة ملف تجاوزات لهيئة النزاهة اعتمد معلومات منقوصة

 الدستور-بين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية  امس بخصوص قيام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإحالة ملف يتعلق بتجاوزات ادارية في الصندوق الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، اعتمد على معلومات غير مكتملة ومنقوصة. 

واوضحت دائرة الاتصالات المؤسسية / صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان هذا الموضوع يتعلق بقيام المؤسسة/الصندوق بشراء وتسجيل أراض باسمها في الفترة من 2007-2009 وذلك وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية النافذة في حينه وبقرار من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية، ووفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لشراء الأراضي والعقارات في تلك الفترة، علماً بأن هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية هي الجهة التي توافق على كافة القرارات الاستثمارية وتم تعديل مسماها لاحقاً ليصبح مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اعتباراً من شهر 4/2010.
واكدت أن عملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق تتم وفق ضوابط وأسس واضحة تحددها التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والسياسة التنفيذية للسياسة العامة له وضمن الصلاحيات المحددة في تلك التشريعات ووفقاً لإجراءات العمل المعتمدة بهذا الخصوص ، علماً بأنه يتم مراجعة السياسة التنفيذية للسياسة العامة والتشريعات والإجراءات الناظمة لعملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق بشكل دوري ومستمر كان آخرها في العام 2017 لضمان مزيد من شفافية تلك الاجراءات وصرامتها في حماية حقوق المؤسسة وبما يحقق أقصى درجات المهنية والحاكمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية من حيث صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وخضوع الصندوق للرقابة من قبل مجلس الإدارة وديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية.
واكدت ان اموال وموجودات الصندوق امانة في اعناقنا حيث نعمل بمسؤولية وضمن نسق حصيف ورقابة شديدة لتحقيق العوائد على أموال الاردنيين من خلال حاكمية مؤسسية كبيرة وضمن سياسات استثمارية مقررة من  مجلس الاستثمار ومجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  والتزام الصندوق بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية والقضائية لتزويدهم بجميع الوثائق المتعلقة بشراء هذه الأراضي الذي تم في الأعوام 2007-2009.