العمالة الوافدة التي يزيد عددها عن المليون، ومن كل الجنسيات، لا تأبه كثيرًا بإجراءات تنظيم سوق العمل التي تدعو لتصويب أوضاعها، لأن هذا المنوال قائم منذ عشرات السنين، دعوة للتصويب، وتهديد بالتسفير، ثم تمديد المهلة، واعفاء من الغرامات، وهي قائمة حتى اليوم.

 

أما على أرض الواقع فهناك أكثر من 500 الف عامل وافد بلا تصاريح، ومئات ألآلاف يحملون تصريحا زراعيا يعملون في شقق عمان، وهناك لاجئون سوريون، استبدلوا صفة اللاجىء بتصريح عمل باتفاقيات دولية، كانت على حساب العامل الاردني، وهناك ممرضون أجانب في المستشفيات الخاصة، والمواطن يبحث عن فرصة، والحجة عدم وجود خبرة، والعديد من المهن المقيدة مخترقة من العمالة الوافدة، بضغط من اصحاب النفوذ لتحقيق مكتسبات مالية، وما جرى في عمل المفرق بالتحديد خير دليل.

 

وفي جانب آخر، فان أصحاب المصالح والباحثين عن الثراء من تصاريح العمالة وغيرهم، في الغالب لا يريدون وجع الرأس مع الضرائب والرسوم، والضمان الاجتماعي،ويبررون حاجتهم للعمالة الوافدة بشتى الطرق، فقطاع المطاعم يقول أنه يعاني من نقص في الأيدي العاملة الماهرة، بسبب النمو المتزايد في المشاريع السياحية الخاصة في القطاع الفندقي وانتقال العمالة الماهرة للعمل فيه.

 

والقطاع الزراعي والإنشائي يطالب بمزيد من العمالة الوافدة، رغم أن هناك مؤشرات تقول أن لديها ما يفوق احتياجاتها،وهناك من يتاجر بالتصاريح ويفضل العمالة الوافدة على المحلية.

 

حديث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، خلال اطلاق برنامج الحماية الاجتماعية، يؤشر إلى أن الوضع القائم والتحديات في سوق العمل يكمن بفرص عمل متدنية الأجر، ومنافسة مع عدد متزايد من العمال الوافدين، حيث كانت نسبة الأردنيين من العمالة في سوق العمل الأردني 90 بالمئة عام 2003 والآن فقط 60 بالمئة.

 

الحل شبه المباشر لتخفيف حدة الفقر والبطالة، بالتعامل مع ملف العمالة الوافدة وفق مصفوفة زمنية واضحة، لا تأجيل ولا تمديد، فشباب البلد أولى بالتعاطف الإنساني من الآخرين.