لم تجدد الحكومة قرارا كانت اتخذته الحكومة السابقة برفع اسعار شراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) لمدة عام واحد، بواقع 50 دينارا للطن للموسم الحالي، فيما اكد مسؤول بوزارة الزراعة ان وزيرها خالد الحنيفات يتجه لعرض قرار جديد على مجلس الوزراء لإعادة الدعم لهذين المحصولين.

 

واعتبر مزارعون ان انخفاض السعر الذي تزامن مع شح الأمطار خلال الموسم الأخير سيضاعف من خسائرهم، وأن من الظلم عدم تجديد قرار الدعم.

 

فيما أشار مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية، التابعة لوزارة الزراعة، المهندس عوني الشديفات لـ"الغد" ان قرار مجلس الوزراء السابق صدر في حزيران (يونيو) العام الماضي ولمدة عام، باعتماد وزيادة اسعار شراء محصولي القمح والشعير بواقع 50 دينارا للطن، لكنه اكد ان هناك دراسة جديدة تراعي الاسعار العالمية للقمح والشعير، حيث سيقوم وزير الزراعة بعرض تنسيبه لمجلس الوزراء بإمكانية إعادة زيادة اسعار الشراء لدعم مزراعي القمح والشعير. 

 

بينما قال رئيس اتحاد مزارعي محافظة المفرق عودة السرور، إن قرار زيادة "50" دينارا اعطى الفرصة لجميع مزارعي المملكة ليزرعوا القمح، مشيرا الى أن المزارعين كانون يأملون بالإبقاء على الدعم وزيادته.

 

وبين ان عدم تجديد القرار سيكبد المزارعين المزيد من الخسائر في ظل سنوات جفاف المتلاحقة وارتفاع تكاليف ومستلزمات الانتاج، وسيؤثر على المساحات المزروعة بالقمح وتوفره بالأسواق المحلية.

 

من جهته اعتبر المدير العام لاتحاد المزارعين محمود العوران ان تراجع الحكومة عن القرار سيترك تأثيرا كبيرا على الأمن الغذائي في المملكة، فمستورداتنا من القمح مرتفعة مقارنة بإنتاجنا المحلي الذي لم يغط 5 % من احتياجات السوق.

 

 واضاف، ان هذا القرار سيلحق بهم خسائر مادية كبيرة خاصة بعد أن دفع الكثير من المزارعين مبالغ كبيرة لتجهيز أراضيهم وزراعتها على أمل استمرار قرار الدعم، متسائلا "كيف سيؤمن مزارع القمح والشعير مصاريف العمال والبذار والحراث؟".

 

ويشكك العوران بأن تكون الأسعار التي ستشتري بها وزارة الزراعة إنتاج القمح من المزارعين مرتفعة عن سعرها بالأسواق العالمية بل هي أسعار غير مشجعة، داعيا الوزارة الى إعادة العمل بقرار الدعم لسوء الأوضاع المعيشية للمزارعين، ولتشجيعهم على عدم ترك الزراعة لعدم مقدرتهم على شراء بذور القمح التي تشهد أسعرها ارتفاعا متزايدا.

 

وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، كشف في تصريح سابق عن تخفيض الحكومة لسعر شراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين للموسم الحالي، وهو ما أثار استياء المزارعين.

 

وطالب زيادين بإرجاع سعر الشراء إلى سابق عهده، دعما للزراعة المحلية، والمزارع الأردني، مبينا أن دعم الحكومة لهؤلاء المزارعين يحافظ على سلالة القمح البلدي، ويزيد من تمسك المزارع بأرضه.

 

وقال مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية المهندس عوني الشديفات لـ "الغد" ان قرار مجلس الوزراء في حزيران (يونيو) العام الماضي زيادة سعر شراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) بواقع 50 دينارا للطن الواحد كان لسنة واحدة، مبينا ان هناك دراسة بعد الأخذ بالنظر الأسعار العالمية للقمح والشعير سيتم عرضها على مجلس الوزراء للنظر في إمكانية زيادة سعر شراء المحصولين مرة ثانية.

 

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء السابق لعام 2017 قرر وبناء على تنسيب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اعتماد وزياده اسعار شراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) بواقع 50 دينارا للطن الواحد.

 

وحدد حينها سعر قمح بذار 500 دينار للطن بدلا من 450 دينار، وشعير بذار 420 دينارا بدلا من 370 للطن، وقمح مواني 420 دينار بدلا من 370 دينار للطن، وشعير مواني 370 دينارا بدلا من 320 للطن.

 

يذكر ان الأردن بحاجة لزراعة مليوني دونم من القمح، ومليوني دونم من الشعير، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة لزراعة المحصولين زراعة بعلية مليون دونم.

 

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح يبلغ حوالي 800 ألف طن، بمعدل استهلاك 2100 طن يوميا، و63 ألف طن شهريا.