رغم كل الظروف التي تعانيها الصناعة الوطنية، إلا أنها استطاعت تجاوز الكثير من المعوقات والانطلاق في قطار واعد من الإنجازات، ارتفعت خلاله صادرات الصناعة الأردنية من مليار دولار العام 1998 إلى حوالي سبعة مليارات دولار في العام 2017، فيما وصلت صادراتها الى أكثر من 120 دولة حول العالم.

نحن الصناعيين، نشعر بالفخر بهذه الإنجازات في المجالات الاقتصادية التي تحققت رغم شح الموارد والإمكانات، وكان لنا في الحقيقة حصة الأسد فيها، فخلال العقد الأخير فقط، نمت الاستثمارات الصناعية بحيث أصبحت تشكل 70 % من إجمالي الاستثمارات في المملكة، رغم ما تواجهه من معوقات تعمل على إبطاء مسيرتها بالتطور والتقدم.

وهذه الإنجازات جاءت نتيجة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وكانت ظاهرة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.

على أن ذلك كله لا بد وأن ترفده خطوات على الأرض تجعل من الديمومة رافعته لمزيد من الإنجازات، لهذا دائما ما ندعو الى العمل بالتوجيهات الملكية في ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة المحلية من أجل إيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

فلا بد من معالجة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، فهذا التحدي وحده قادر على غرس أنيابه في كلف الإنتاج والأسعار ارتفاعا، غير أنه ليس وحيدا في إعاقة النهضة الصناعية المنشودة، فنحن أمام تحدي العمل على فتح أسواق جديدة للصناعات الأردنية، وهذا ما يجب العمل عليه بجد وجدية.

لهذا نقول إن علينا تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الأردن، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي، وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار، وتعارضها في بعض الأحيان مع قوانين اقتصادية أخرى.

في الحقيقة، لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة من جديد، فلا مناسبة أوْجه للقول إن من حسن إداة البلاد أن نتبنى الأفكار الناهضة في الأوراق النقاشية الملكية، من العيد الميمون لجلالة الملك.

وهذا كله لن يتم إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإرساء دولة القانون، كما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك.