لكن عبر فرضه رسوماً جمركية على المعدات المنزلية ومكوّناتها المستوردة من الصين استجابة لمناشدات «ويرلبول»، أضر الرئيس في نهاية المطاف بالمستهلكين الأمريكيين إذ ارتفعت أسعار الغسالات والمجففات بشكل كبير.

ويسلّط هذا المثال الضوء على التداعيات ذات الحدين لسياسات الرئيس الأمريكي التجارية المتشددة التي أثمرت من جهة عن اتفاقيات تاريخية على غرار الاتفاق المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وهدنة جزئية مع الصين، لكنها تسببت من جهة أخرى بتداعيات سلبية على المواطنين الأمريكيين العاديين والاقتصاد في المجمل.

وقال إدوارد ألدن،الاقتصادي المتخصص في التجارة لدى «مجلس العلاقات الخارجية للأبحاث» أنه «كانت هناك بعض النجاحات، لكن إذا تم تقييم الوضع في المجمل، فإن الولايات المتحدة في وضع أسوأ تجارياً مما كانت عليه عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة».

ويتفق جيفري غيرتز من معهد «بروكينغز» مع هذا الرأي، ويشير إلى أنه لا يرى أي مكاسب في المجمل بالنسبة للعمال الأمريكيين من سياسة ترامب التجارية.

وأشار إلى التحسينات التي طرأت «في مجالات صغيرة وضيقة معدودة» على غرار صناعات الصُلب والألومنيوم. لكنه نوّه إلى ردود الفعل المعادية التي أثارتها سياسات ترامب من الخارج.

وقال «تفرض العديد من الدول الأخرى رسوماً انتقامية على الولايات المتحدة وعلى الكثير من صادرات الولايات المتحدة الزراعية».

وجعل ترامب من إعادة إحياء قطاع الصناعة بين أهم محاور حملته الانتخابية قبيل اقتراع الثالث من الشهر المقبل الذي سيتنافس خلاله مع الديموقراطي جو بايدن، لكن البيانات تظهر أن لدى إدارته سجّل متناقض في هذا الصدد.

وخلق ترامب في أول ثلاث سنوات من عهده فرص عمل في قطاع الصناعة تتجاوز تلك التي توافرت في آخر ثلاث سنوات من حكم سلفه الديموقراطي باراك أوباما، وفق وزارة العمل.

كما أنه أبرم الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك الذي تضمن بنوداً تعزز التوظيف في الولايات المتحدة عبر اشتراط أن يكون نحو نصف إنتاج أمريكا الشمالية من السيارات من قبل عاملين أجورهم مرتفعة، إضافة إلى تشديد أحكام العمالة التي تجبر المكسيك على إصلاح قوانينها.

ومع أنه بإمكان هذه الإجراءات أن تعيد مصانع السيارات في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يتحقق تماما حتى الآن.

وبات قطاع الصناعة يساهم اليوم في أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بينما يُقدّر غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد لدى «أكسفورد إيكونوميكس» بأن سياسات الرئيس الحمائية كلّفت الاقتصاد الأمريكي حوالي نصف نقطة مئوية في النمو خلال عامين. ويقول «هذه نسبة كبيرة»، نظراً إلى أن معدّل النمو في الولايات المتحدة يبلغ 2% فقط.

وبينما تراجع العجز التجاري مع الاقتصاد الخصم الصيني في عهد ترامب، إلا أن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 22.8 في المئة بين العامين 2016 و2019، في مؤشر على أن الشركات متعددة الجنسيات باتت تفضّل دولا مصدّرة أخرى.

وأفاد داكو أن الصعوبات في إعادة إحياء التصنيع الداخلي ناجمة عن تحوّل اقتصاد الولايات المتحدة إلى اقتصاد الخدمات وعولمة سلاسل الإمداد.

وقال أنه «على الرغم من رسالة الرئيس الهادفة لدفع الناس للتصديق بأن الصين تدفع الرسوم على الواردات الأمريكية، من الواضح أن المستهلكين والشركات هي الجهات التي تتحمّل العبء».

وأدت رسوم ترامب الجمركية إلى ثورات في بعض الصناعات بما في ذلك الفولاذ، إذ رفعت المؤسسة الأمريكية للصُلب الدولي دعوى ضد الرسوم قبل عامين في قضية تنظر فيها المحكمة العليا.

وقال رئيس تنفيذي لإحدى شركات إنتاج الصُلب في الولايات المتحدة تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته أن العديد من مصانع الصُلب التي حاولت إعادة فتح أبوابها كانت متقادمة أكثر مما يسمح لها بالاستمرار، وأنها سُرعان ما أغلقت مجدداً. وأضاف «لا تساعد الحروب التجارية أي جهة إذ يتمسك الطرفان بمواقفهما».

وأشار غيرتز بدوره إلى الزراعة كمثال آخر على ما يمكن أن يحدث عندما تخفق الرسوم في تحقيق الهدف المرجو مها.

فبعدما انهارت أسعار المواد الزراعية الأولية في 2018، أنفقت الحكومة عشرات مليارات الدولارات لدعم المزارعين، لكن معدلات الإفلاس بين المزارعين ارتفعت مع ذلك بنسبة 20 في المئة.

وقال غيرتز «يضر ذلك حقاً بقطاع الزراعة الأمريكي. تستجيب الولايات المتحدة عبر دعم قطاع الزراعة لموازنة الأمور، وينتهي الأمر في المُجمل دون نتيجة».

ونصّ اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري الذي وقعته واشنطن مع بكين في يناير/كانون الثاني من العام الجاري على زيادة الصين لمشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأفاد غيرتز أن التأثير الأكبر لسياسات ترامب كان إضفاء الكثير من الضبابية على عالم المال والأعمال، والتسبب بتراجع نسبته 98 في المئة في الاستثمارات الخارجية المباشرة بين العامين 2016 و2019، حسب وزارة التجارة. وأضاف «لم يكن لأحد أن يعرف ماذا سيكون إعلان ترامب التالي».

وأوضح أن «هذا النوع من الضبابية مضر كثيراً بالنسبة للأعمال التجارية. فالشركات مترددة للغاية في القيام باستثمارات في ظل هذه الضبابية حيال السياسة» المتبعة من قبل الإدارة.