سجل «مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري» في لبنان معدلاً شهرياً بلغ 33.2 نقطة في الربع الأول من هذه السنة، متراجعاً بنسبة 26.1 في المئة من 44.9 نقطة في الربع الأخير من عام 2017، وبنسبة 23.7 في المئة عن نتيجة 43.5 نقطة في الربع الأول منه.

 

ويُعزى هذا التراجع الى توقف الاقراض السكني المدعوم، ما سبب أزمة شكلت محور نقاش في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضره وزيرا المال علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ورئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.

 

وقال بو عاصي «نحن في صدد الانتهاء من هذه الأزمة، وتطبيق التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان»، لافتاً إلى أن الحريري «أعطى تعليماته بالتشدد في تطبيقه مع كل مصرف يتلكأ في تقديم القرض الذي وُقع من المصرف والمواطن المعني». وأوضح أن «اللقاء كان أوسع، ووضعنا تصوراً في وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان بهدف استمرار القروض المدعومة واستدانتها، لأنها حاجة للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود».

 

واعتبر تقرير «بنك بيبلوس» عن نتائج المؤشر، أن هذا الرقم يمثّل «القراءة الفصلية الأدنى له منذ الربع الثاني من عام 2015، والقراءة الفصلية الثالثة الأدنى له خلال 43 فصلاً». ولفت إلى أن «نتيجة المعدل الشهري للمؤشر تعكس انخفاضاً بنسبة 74.7 في المئة مقارنةً بتلك الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة في الربع الثاني من عام 2010، وتراجعاً بنسبة 70 في المئة مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المحققة عام 2010، والبالغة 109.8 نقطة». وسجلت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الربع الأول «أدنى بـ 45 في المئة من معدله الشهري البالغ 60.3 نقطة منذ بدء احتسابه في تموز (يوليو) 2007».

 

وعزا كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس» نسيب غبريل، «تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان في شكل حاد في الربع الأول من السنة، الى توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة في بداية السنة». إذ ذكّر بأن مصرف لبنان المركزي وبالتعاون مع المصارف التجارية، «دعم الفوائد على القروض السكنية منذ عام 2009، واتُخذت هذه الإجراءات أساساً لفترة موقتة ومحدودة، إلى حين تطوير السلطة التنفيذية سياسة إسكانية طويلة الأمد». لكن لفت إلى أن الحكومات المتعاقبة «لم تضع مسألة السياسة الإسكانية في سلم أولوياتها، واعتبرت أن دعم القروض السكنية سيستمر إلى أجل غير مسمى، من دون الاكتراث إلى آليات هذا الدعم». وقال: «بعد استفادة المواطنين في السنوات التسع الماضية من دعم القروض السكنية، استُنزفت الأموال المخصصة لهذا الدعم، ما انعكس بدوره انخفاضاً في الطلب المحلي وأثر سلباً في قرار المواطنين بشراء منزل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة».

 

وحمّل غبريل المسؤولية على «عاتق السلطة التنفيذية لتطوير سياسة إسكانية تساعد المواطن على إيجاد سكن بشروط مقبولة، مع العلم أن القطاع المصرفي مستعد لدعم سياسة كهذه وتطويرها».

 

ولفت إلى أن غالبية اللبنانيين «وجدوا أنفسهم مُستَبعدين عن السوق العقارية بغياب الدعم للمطلوب، ما أثّر في شكل كبير على قرارهم بشراء منزل أو بنائه». وأكد أن توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة «يؤثر في رغبة المشترين المحتملين في شراء وحدة سكنية، علماً أن شراء شقة يشكل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة إلى اللبنانيين، ويُمثل عادةً أهم الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم».

 

وشدد على «الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خلال اتخاذ تدبيرين فوريين، الأول يتمثل بضرورة أن تضخ الحكومة 500 مليون دولار في النظام المصرفي هذه السنة، لإعادة دعم القروض السكنية، والثاني يقضي بأن تخفض الحكومة كلفة تسجيل الشقق السكنية من 6 إلى 3 في المئة على كل الوحدات السكنية».