وبلغ إجمالي التكاليف القانونية بمفردها 894 مليون يورو في إشارة إلى النزاعات القضائية مازالت تلقي بأعباء كبيرة في المؤسسة المصرفية العملاقة الموجودة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

جاء الكشف عن هذه الأرقام قبل أيام من إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي بالكامل يوم الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة النزاعات القانونية التي تواجهها مجموعة دويتشه بنك عددا كبيرا وهو ما يعد مصدرا للغموض. وتضم القائمة قضية بشأن نشاطها في سوق الأوراق المالية الأمريكية المضمونة بقروض عقارية وقضية التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وكذلك قضايا التلاعب في أسواق الذهب والفضة.