أكد البنك المركزي التركي أنه يتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار الليرة التركية بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها هذا العام في تعاملات الجمعة الماضية. وذكر البنك أنه يراقب عن كثب التقلبات الملحوظة في الأسواق المالية والتذبذبات في أسعار الصرف.

واعتبر البنك، في بيان أمس (الاثنين)، أن التقلبات الحاصلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي طبيعية، وهي ناتجة عن عمليات معتادة ودورية، وأنه يراقب عن كثب التقلبات الملحوظة في الأسواق المالية والتذبذبات في أسعار الصرف.

وشهدت الليرة التركية انخفاضاً مقابل الدولار وسجلت أدنى سعر لها في العام الحالي، إذ وصل سعر الصرف في تعاملات الجمعة الماضية إلى 5.85 ليرة للدولار، واستعادت بعض خسائرها في تعاملات بداية الأسبوع أمس، وتم تداولها عند 5.63 ليرة للدولار. وأوضح «المركزي» التركي أن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وأنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به، قائلاً إن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا تشير إلى استمرار عملية التوازن مع تأثير خطوات السياسة المنسقة. ولفت إلى أن البيانات الرائدة تُظهر انتعاشاً معتدلاً في الطلب المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، وأكد أن عملية الاستقرار الاقتصادي للسياسة النقدية تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وأنه سيواصل سياسته المتمثلة في تعزيز احتياطياته.

كانت مصادر في البنك المركزي قد لفتت إلى أن ديوناً والتزامات على أنقرة بقيمة 5.3 مليار دولار كانت وراء التدهور الذي طال احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وقالت إن البنك المركزي فقد هذا المبلغ في سداد ديون خارجية وبيع نقد أجنبي لشركات الدولة حتى تتمكن من دفع ثمن وارداتها من الطاقة، وكان هذا سبباً في الانخفاض السريع للاحتياطي.

واعتبرت المصادر أن ما حدث للاحتياطي الأجنبي «لا يعكس أي تطورات غير عادية»، وأن البنك المركزي التركي لا يزال يسعى لدعم احتياطياته. لكنّ بياناً من بنك «جى بي مورغان» حذّر من حجم الانخفاض الذي نال من صافي احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا، وقال إن الوتيرة التي انخفضت بها حيازات تركيا من النقد الأجنبي كانت غير مستدامة. وحذر «جى بي مورغان» المستثمرين في البلاد من العملة التركية، وأوصى ببيعها واقتناء الدولار بدلاً منها.

وكانت شركة «تي دي» للأوراق المالية، قد توقعت أن يكون العام الجاري هو الأصعب على الليرة التركية، وقالت إنها قد تفقد نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار بحلول الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع انكماش اقتصاد أنقرة. كما توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام؛ في ظل صعوبات تواجهها في إجراء الإصلاحات المطلوبة. وأوضحت أن «أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ «ملحوظ» قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين، إن بعض المصارف يقف وراء تقلبات سعر الصرف في تركيا، وإن «هنالك بعض الإملاءات للتلاعب بسعر الصرف، وللأسف بعض المصارف يقف وراء ذلك، ونحن نعلم بذلك». وأضاف أن «المصارف تشجع على سحب العملات الأجنبية من الأسواق التركية بهدف خفض قيمة الليرة التركية، ونحن لن نسمح بذلك».

وأكد إردوغان أن حكومته ستضع حداً بعد الانتخابات المحلية التي ستُجرى الأحد المقبل، للمصارف التي تقف وراء تقلبات سعر الصرف، موضحاً أن تركيا استقبلت في الربع الأول من 2019 ما قيمته 11 مليار دولار كتمويل من أسواق رأس المال العالمية، وهذا أمر لا يحصل في جميع البلدان. وتابع: «هذا تطور مهم جداً... والجهات المضاربة الممتعضة من هذا الأمر تحاول تضليل الأوساط المالية الدولية ومواطنينا».

وكان إردوغان قد حذّر مَن يشترون العملات الأجنبية توقعاً لهبوط الليرة من أنهم سيدفعون «ثمناً باهظاً للغاية»، قائلاً إن وزارة المالية تتعامل مع هذا الأمر. وأضاف أن «بعض الأشخاص بدأوا استفزاز تركيا ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا... أقول للذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة قبيل الانتخابات، نعرف هوياتكم جميعاً. ونعلم ما تفعلونه جميعاً. فلتعلموا أنه بعد الانتخابات سنقدم لكم فاتورة ثقيلة».

ولم يحدد إردوغان مَن يستهدف بتعليقاته، لكن الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق قالت إنها بدأت تحقيقاً في شكاوى من أن تقرير بنك «جي بي مورغان» أثار مضاربات في بورصة إسطنبول وأضر بسمعة البنوك. وأحجم متحدث باسم «جي بي مورغان» للمنطقة، عن التعليق على التحقيقات. وذكر التقرير الذي اطلعت عليه «رويترز» أن البنك يرى احتمالاً كبيراً بأن تهبط الليرة بعد الانتخابات المحلية وأوصى عملاءه بشراء الدولار.

واعتبر وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، أن الاقتصاد التركي يتعرض لهجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن ما يحصل الآن مشابه تماماً للحملات التي شُنت على وسائل التواصل بخصوص حديقة جيزي في تقسيم وسط إسطنبول عام 2015، وأن هناك حملة تضليل منتشرة على وسائل التواصل خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المحلية.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال العام الماضي 2018، إلى 11%، بزيادة 0.1% مقارنةً مع عام 2017، وأظهرت معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أمس، أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا خلال العام الماضي بلغ 3 ملايين و537 ألف شخص، بزيادة 83 ألف شخص عن 2017. وذكرت الهيئة أن نسبة البطالة في تركيا خلال 2017 كانت 10.9%، وأن عدد العاطلين عن العمل كان 3 ملايين و454 ألف شخص.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد توقعت في برنامجها الاقتصادي الجديد أن تستقر نسبة البطالة خلال 2018 عند 11.3%.

في سياق آخر، أعلنت غرفة تجارة طهران أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تستورد منها إيران منتجات غير نفطية خلال عام 2018. وذكر بيان للغرفة، نقلته وسائل الإعلام التركية أمس، أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قيمة التصدير لإيران للسلع غير النفطية، بقيمة بلغت 9 مليارات و375 مليون دولار.