الأناضول: أطلقت بورصة البحرين أمس الأحد سوقاً جديدة لإدارج أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأوراق المالية، تحت اسم «سوق البحرين الاستثماري». وقام زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمسؤول عن بورصة البحرين، صباح أمس بقرع جرس إطلاق سوق البحرين الاستثماري، إيذاناً ببدء التداول فيه، حسب بيان صدر عن بورصة البحرين. وقالت البورصة ان «سوق البحرين الاستثماري» هي سوق أسهم مصممة خصيصاً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.
وحسب البيان، وقعت البورصة اتفاقيتين مع شركة «كيه.بي.إم.جي» الاستشارية العالمية، و»كي بوينت»، وهي شركة محاسبة مستقلة، ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق.  فضلاً عن توقيع اتفاقية ثالثة مع «تمكين»، وهي منظمة حكومية مهمتها تطوير القطاع الخاص، لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج، وتعيين المكاتب الاستشارية. وتمنح السوق الجديدة للشركات الراغبة في تنمية رؤوس أموالها، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، لائحة قواعد مخففة ورأس مال مخفض وخيارات مناسبة لسهولة التخارج، ما يسهم في تعزيز الوضع المالي لهذه الشركات، ويسهم في رفع قدرتها التنافسية محلياً وإقليمياً.
وتقدم «سوق البحرين الاستثماري» تسهيلات فى متطلبات الإدراج على الشركات، من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 ألف دينار بحريني (662.5 ألف دولار)، وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوباً من الشركات عند تقديمها لطلب الإدراج، حسب تصريحات سابقة للشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.
وتختصر البحرين الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة بالإدراج في السوق التي تستغرق عامين في السوق الرئيسة إلى فترة 30 يوماً فقط. وتخطط البحرين لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، فيما تعمل على تشجيع قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة على لعب دور أساسي في الاقتصاد.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر والأسرع نمواً في القطاع الخاص، حسب الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق من هذا العام.