وبينت غوكتشا في مقابلة مع « الرأي» أن الاحداث في سوريا ، جعلت الأردن شريكا استراتيجيا على المدى الطويل مع تركيا ، مشيرة الى انه وخلال الفترة المنصرمة زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين وارتفعت الواردات التركية من الاردن من 42 مليون دولار عام 2010 الى 126 مليون دولار عام 2014.

وبينت غوكتشا ان وفدا تجاريا تركيا يمثل القطاع الخاص سيزور الاردن قريبا لبحث عقد مؤتمر تجاري واسع وذلك كمؤشر على الاهتمام المتزايد من قبل تركيا بواقع الأردن الإستثماري.

وتوقعت تسارع الاستثمارات التركية خلال السنوات القادمة في الأردن إنطلاقا من كونه بلدا مستقرا متميزا بموقعه الجغرافي وعلاقاته الوثيقة مع دول الجوار و مع الدول المتقدمة والرائدة.

وأكدت غوكتشا إهتمام تركيا و جديتها بزيادة إستثمارتها في المملكة مشيرة الى أن المؤتمر المنعقد في تشرين الاول 2014 في اسطنبول تحت عنوان « فرص الاستثمار في الاردن» عرض فيه ما يميز الأردن من الموقع الجيوسياسي، والبيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة وما يوفره من مشاريع و فرص استثمارية للشركات التركية ، و الفرص المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع عدد من الدول وذلك لجذب الاستثمارات الاجنبية واعتماده على انظمة الاستثمار الحرة و وجود اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار و اتاحة إمكانية التحكيم الدولي، فضلا عن البنية التحتية القانونية القائمة التي تشكل عوامل جذب ذات اهمية كبيرة للمستثمرين.

وحول الميزة النسبية لتوقيع إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وأثرها في تطور العلاقات التجارية والاقتصادية، قالت نيل غوكتشا أن الاتفاقية بين الجمهورية التركية والمملكة الاردنية الهاشمية وقعت عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في اذار عام 2011. وتتميز الإتفاقية بعملها على إيجاد حلول تضمن إزالة الحواجز للبضائع التجارية الجمركية و غير الجمركية، وتسهيل دخولها الى البلدين والعمل على تقدم و تطور الصناعة من خلال وضع صيغاً للتنافس وزيادة التبادل الصناعي و المعرفي وتشجيع الاستثمار المشترك. كما عملت الإتفاقية و مباشرة عند دخولها حيز التنفيذ، على إزالة التعرفة الجمركية على البضائع الأردنية، ما عدا جزء بسيط منها، عند دخولها إلى السوق التركي.

وبينت ان الإتفاقية تنص على عقد إجتماعات لجنة الشراكة على المستوى الإداري و إجتماعات مجلس الشراكة على المستوى الوزاري بين البلدين، لمتابعة تنفيذ الإتفاقية و بنودها و تقديم الإستشارات و الحلول المناسبة لما قد يطرأ من إشكالات تقنية أو غير تقنية في تنفيذها.

و أشارت المستشار التجاري إلى أن الاتفاقية اسهمت في رفع نسبة الصادرات التركية الى الاردن 52% عام 2012 و في عام 2013 تراجعت 3% و عادت و ارتفعت إلى 21% عام 2014. وزاد استيرادنا من الاردن عام 2012 بنسبة 43 % وتراجع عام 2013 الى 26% و في عام 2014 قفز الى ما نسبته 78%.

وقالت إنه بالإضافة إلى وجود الآليات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين و حل المشاكل التي قد تواجهنا، إلا أنه في المقابل توجد سنوات طويلة في التعاملات التجارية بين الشركات التركية و الأردنية أسهمت في بناء الثقة التجارية، مدللة على ذلك ما لمسته من خلال عملها في الاردن لفترة طويلة، من تلك الثقة حيث تجد مثلاً أن وكلاء البضائع التركية في الأردن معظمهم لم يتغيروا منذ سنوات عديدة، مؤكدة أنه عامل مهم في تأسيس وبناء الثقة.

وفي اجابتها على سؤال يتعلق باطار تطوير الخدمات اللوجستية الاقليمية بين الاردن وتركيا ودول المنطقة ومدى انعكاس ذلك على البلدين ، قالت نيل غوكتشا ان الأردن حلقة وصل بين تركيا والاقليم وسوقها مهم وقابل للتوسع، مشيرة الى انه في السنوات السابقة كان النقل البري الطريق والوسيلة الرئيسية المستخدمة في التجارة الخارجية مع الاردن، واذا اخذنا بالاعتبار التطورات التي حصلت في المنطقة في السنوات الاخيرة فاننا نلمس ازدياد النقل البحري بكثافة بين الاردن وتركيا.

وبينت نيل غوكتشا أن في الاردن شركات تركية كثيرة مستثمرة في قطاع البنية التحتية، وفي مجالات الدفاع، المنسوجات و الملابس الجاهزة، المواد التموينية والمشروبات، التعبئة والتغليف، المطاعم، و المنتجات البلاستيكية. كما أيضاً و منذ عام 2000 أنجزت شركات المقاولات التركية بنجاح مشاريع تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار اميركي في الاردن مثل مشروع الديسي الذي له اهمية استراتيجية للاردن الذي انجزته شركة(جاما) التركية بنظام BOT ولمدة تشغيل 25 عاما حيث غطت الشركة تكاليف المشروع التي تبلغ 1.3 مليار دولار. وتذكر امثلة إخرى على الاستثمارات التركية في الاردن ومنها مشروع الكاميرات الحرارية ومناظير الرؤية الليلية بالشراكة مع مركز الملك عبدلله للتصميم وشركة اسل سان وهو مشروع انتاج متخصص ونوعي في الشرق الاوسط حيث جميع المهندسيين والفنيين أردنييون. ومن المشاريع الناجحة أيضاً يوجد في منطقة المفرق مصنع تابع لشركة كيبار القابضة وهو مصنع للألواح العازلة، ومجموعة الانضول للكوكوكولا، اتاتكس للمنسوجات، الصناعية هنالك مصنع لانتاج الشاي.

وعولت نيل غوكتشا على الإهتمام في توسيع الاستثمار خلال الفترة القادمة، في مشاريع مجالات البنية التحتية، والري، والنقل العام، و تحديث انظمة الطاقة، والطاقة المتجددة والصحة و تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى صناعة الادوية و زيادة فرص التعاون في مجالات ادارة النفايات الطبية والصناعية.

وقالت نيل على ان تركيا حاضرة في كل الملفات ويكاد نهوضها الاقتصادي يشبه المعجزة على كل الصعد، فقد استطاع الاقتصاد التركي أن ينجو من هشاشة اقتصاديات الدول الواقعة في حوض البحر المتوسط خلال الأعوام 2000-2001 بأثمان اجتماعية وسياسية باهظة ، ولكنه قطف ثمارها لاحقا بارتفاع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 105 بالمائة خلال الاعوام 2004-2008

وكما تقول المستشار التجاري لدى السفارة التركية في عمان نيل غوكتشا في مقابلة مع «الرأي» أن التخطيط الإقتصادي في تركيا يهدف إلى زيادة قيمة الصادرات التركية لتبلغ 500 مليار دولار في عام 2023.