رويترز: تدفع الضغوط على المالية العامة السعودية للحرص على إبرام اتفاق بشأن تخفيضات إنتاج النفط، في المحادثات التي يجريها كبار المنتجين العالميين الأسبوع الحالي، حتى وإن اضطرت الرياض إلى تحمل نصيب الأسد من التخفيضات. ومن المستبعد أن يستمر الانخفاض السريع للعجز الكبير في ميزانية الحكومة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا وأن الرياض قد تضطر لإنفاق المزيد من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف. غير أن القائمين على الإصلاح الاقتصادي في السعودية يراهنون بالكثير من مصداقيتهم على نجاح الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» العام المقبل، والذي يتوقعون أن يحقق تقييما لا يقل عن تريليوني دولار للشركة المملوكة للدولة.
ويقول محللو النفط وخبراء الاقتصاد ان ذلك سيدفع السعودية للمشاركة في اجتماع المنتجين من «أوبك» ومن خارجها في فيينا في الخامس والعشرين من هذا الشهر وهي عازمة على تعظيم إيرادات النفط إلى أقصى حد ممكن، من خلال رفع الأسعار حتى وإن اضطرت إلى القيام بتخفيضات كبيرة لإنتاجها في المقابل.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في «بنك أبوظبي التجاري»، ان «وضع الموازنة سيظل صعبا لاسيما في ظل تباطؤ الاقتصاد».
وتابعت «ستضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق لدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ولذلك تحتاج إيرادات عالية. هم بحاجة لأن تبقي أسعار النفط عند المستويات الحالية على الأقل».
ومع وصول أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51 دولارا للبرميل، قال وزير النفط السعودي خالد الفالح إنه يريد تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة تسعة أشهر حتى مارس/آذار المقبل. وقلصت الرياض الإنتاج بالفعل بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق ليصل حجم تخفيضاتها في أبريل/نيسان إلى 118 في المئة من المطلوب منها.
وقالت مصادر ان لجنة من «أوبك» لا تدرس تمديد التخفيضات، فحسب بل وتعميقها لتتجاوز مستوى الخفض المنصوص عليه في الاتفاق الأساسي والبالغ 1.8 مليون برميل يوميا.
 
الإحجام عن الاقتراض
 
قال توماس ستريتر، رئيس الأبحاث في «إم.بي كومودتيز كابيتال» في دبي انه لا يمكن استبعاد إمكانية قبول السعودية بتخفيضات أكبر للإنتاج، لأن خفضه 1.8 مليون برميل يوميا لا يتمخض إلا عن تراجع محدود للمخزونات العالمية.
ومنذ العام الماضي كان اللجوء إلى الاقتراض من الخارج أحد العوامل التي ساهمت في تفادي السعودية أزمة مالية. ويسر المستثمرون الأجانب إقراض السعودية عشرات المليارات، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة، التي أوشكت قبل ثلاثة أعوام على محو جميع ديونها، سعيدة بذلك.
وقال ستريتر «سيريدون أسعار نفط أعلى لزيادة إيراداتهم وعدم الاعتماد على الاقتراض».
وانكمش عجز الميزانية السعودية 71 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ليبلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار) وهو مستوى دون التوقعات، ويرجع ذلك بصفة أساسية لإيرادات النفط التي قفزت إلى 112 مليار ريال من 52 مليار ريال.
ولكن الربع الأول من العام الماضي شهد انهيارا لأسعار النفط ونزل برنت إلى 27 دولارا للبرميل. وفي الربع الثاني اقترب النفط من 45 دولارا، ولكن أي تحسن للعجز في المستقبل لن يكون بهذه القوة على الأرجح. في الوقت ذاته توقف النمو في القطاع غير النفطي في السعودية تقريبا، وهو ما يكثف الضغوط على الحكومة لتحفيز النشاط والحد من سياسات التقشف التي لا تحظى بشعبية.
وفي الشهر الماضي تراجعت الرياض عن أحد إجراءات التقشف، وأعادت صرف البدلات الممنوحة لموظفي الدولة. وقدر احد المسؤولين التكلفة السنوية لها بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وقال مسؤولون في أحاديث خاصة hنه قد يتم تأجيل إصلاحات جديدة لأسعار الطاقة تهدف لتوفير 29 مليار ريال العام الجاري.
 
قلق من العجز
 
من المرجح أن يتمخض ذلك عن عجز في موازنة 2017 يقارب التوقعات الأصلية للرياض البالغة 198 مليار ريال. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا كبيرا عن عجز العام الماضي البالغ 297 مليار ريال، إلا أنه يمثل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مرتفع جدا لا يبعث على الارتياح.
وقدرت مالك أن زيادة متوسط أسعار النفط دولارا واحدا سنويا يخفض العجز في ميزانية السعودية بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إذا ظل الإنفاق ثابتا، وهو ما يجعل أي زيادة لأسعار النفط ولو بدولارات قليلة مغرية للسعوديين.
وبالمثل قد يكون لأسعار النفط تأثير كبير على الطرح الأولي لأسهم «أرامكو». وقدر مكتب «سانفورد سي برنشتاين» للاستشارات أن الشركة ستحقق ربحا صافيا قدره 13.30 دولار من برميل النفط عند المنبع إذا كان سعر البرميل 50 دولارا، ويرتفع الربح إلى 16.90 دولار حين يصل السعر إلى 60 دولارا.
وهذا يعني أن فارق عشرة دولارات لسعر البرميل يعني فرقا بمئات الملايين من الدولارات في تقييمات الطرح الأولي لـ»أرامكو».
كما يبدو أن العوامل الأخرى التي ساهمت في إحجام الرياض عن خفض الإنتاج في السابق فقدت جزءا من جدواها، إذ يقول بعض المحللين ان تحسن تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي يعني أن الأسعار المنخفضة لم تعد تردع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
كما ان المخاوف من أن تصب تخفيضات الإنتاج في صالح إيران وحصولها على حصة أكبر من السوق في طريقها للانحسار، في ظل فشل طهران في جذب استثمارات أجنبية في العام الأخير والنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.