د ب أ: دافع ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس الأول عن السياسة النقدية المرنة للبنك المركزي الأوروبي، قائلا ان البنك مستعد للتحرك مجددا في مواجهة التباطؤ الاقتصادي والغموض السياسي العالمي.
وقال دراغي، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي في مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية، ان السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي عامل أساسي في التعافي الأخير للنمو الاقتصادي وتحسن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقد وصل مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو خلال كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 1.1 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
ولكن دراغي قال إنه «لا توجد أي مؤشرات على استمرارية هذا الاتجاه الصعودي للتضخم»، مشيرا إلى أن الارتفاع الأخير لأسعار المستهلك كان نتيجة القفزة في أسعار الطاقة وتداعياتها المؤقتة.
كان يتحدث بعد قرار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى صفر في المئة للإقراض، وسالب 0.4 في المئة على الإيداع، وكذلك قراره مواصلة شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (64 مليار دولار) شهريا حتى كانون أول/ديسمبر المقبل، في إطار سياسة التخفيف (التيسير) الكمي الرامية إلى تعزيز نمو اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال دراغي «يتضح بصورة متزايدة أن هذه السياسة النقدية (للبنك المركزي الأوروبي) ناجحة»، مشيرا إلى القفزة في ثقة المستثمرين والمستهلكين، إلى جانب تحسن أسواق العمل في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. في الوقت نفسه، أكد دراغي على أن مجلس المحافظين لم يناقش تقليص أو توسيع نطاق برنامج التخفيف الكمي، قائلا إن آفاق الاقتصاد العالمي «تؤكد الحاجة إلى سياسة نقدية تيسيرية». وأضاف «أنا متأكد تماما أن الوقت سيأتي وسيكون واجبا علينا تحليل الموقف بعمق وعناية كبيرة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة الآن». في الوقت نفسه، حذر من أن المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو كانت نتيجة لحالة الغموض الاقتصادي والسياسي في العالم، مثل تحركات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتولي الإدارة الأمريكية للرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة.
وقال دراغي إنه من المبكر للغاية التعليق على تصريحات دونالد ترامب أو خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أعلنتها رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كما سعى المحافظ إلى الرد على الانتقادات الألمانية للفائدة بالغة الانخفاض في منطقة اليورو وتأثيرها على المدخرات، حيث دعا المنتقدين إلى التحلي بالصبر. وقال إن «الفائدة المنخفضة الآن ضرورية من أجل الفائدة المرتفعة فيما بعد».
كما أعلن استعداد البنك المركزي لزيادة قيمة برنامج شراء السندات إذا تراجعت توقعات معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، قائلا إن البنك مستعد لزيادة حجم برنامج شراء السندات سواء من حيث القيمة أو الفترة الزمنية.
وينفق البنك حاليا 80 مليار يورو شهريا لشراء السندات، وفقا لبرنامج شراء السندات الأصلي، والذي ينتهي العمل به في آذار/مارس المقبل، ليبدأ مرحلة جديدة بشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا فقط حتى نهاية العام.