مشاريع وخطط واستراتيجات وضعتها الحكومات السابقة للنهوض بالقطاع الزراعي، لكنها بقيت حبراً على ورق، فالحلول أصبحت تقليدية وبالية، ومازالت المشاكل المحاطة بالقطاع الزراعي تتفاقم مع مرور الزمن، فشح المياه والجفاف، والزحف العمراني، وغياب الإرشاد وعشوائية الزراعة، وارتفاع تكلفة الأسمدة.. من أبرزها ولكن المشكلة الحقيقة تكمن بغياب الأفكار الإبداعية المدروسة التي تساعد على علاج المشاكل الذي يعاني منها القطاع بشكل واقعي وحقيقي.

 

يولي جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الزراعي ومنذ فترات طويلة أهمية عظمى، يبرز ذلك من خلال توجيهاته المستمرة للحكومات المتعاقبة للنهوض بالقطاع، وزياراته المتكررة إلى صوامع الحبوب والقمح والمشاريع الزراعية، ودعوته أثناء القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية إلى توحيد الجهود، والتفكير "خارج الصندوق" من أجل تحقيق الأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر لعام 2021، بسبب جائحة كورونا التي ألحقت الضرر بكافة الأنشطة الاقتصادية.

 

عندما يدعو جلالة الملك إلى التفكير خارج الصندوق، هذا يعني أنه سئم من الخطط والاستراتيجات التقليدية، والحلول غير الواقعية، ويدعو إلى تكاتف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء من الانتاج الزراعي المحلي من خلال ابتكار أساليب جديدة وحديثة مبنية على أسس علمية وأفكار إبداعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

 

" إحنا بنزرع على عاتقنا وليس على عاتق الدولة"، هذا ما صرح به أحد المزارعين لصحيفة عربية، وعليه لتكن البداية بإنشاء منصة إلكترونية تجمع المزارعين الأردنيين، وعمداء كليات الزراعة وأعضاء الهيئات التدريسية في الكليات الزراعية، وخبراء وباحثين في المجال الزراعي، يتشاركون فيما بينهم المشورة، والنصائح حول التصدي للمشاكل التي يعاني منها القطاع، بالإضافة إلى وضع قائمة بالمزروعات المكررة والتي تفيض عن الحاجة، وتوزيع الأصناف الزراعية التي تحتاجها المملكة بين المزارعين بما يضمن التنوع في المحاصيل وتفادي العشوائية.

 

9 ملايين دونم صالحة للزراعة في الأردن المستغل منها 3 ملايين 600 ألف دونم فقط بما يشكل 4% من مساحة الأردن، وتعد هذه المساحة ليست كافية، مما يستدعي زيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال رفع عدد السدود المائية لتوفير المياه اللازمة للري، وانتاج الأسمدة المحلية، بما يضمن خفض تكلفتها على المزارعين، كون ارتفاع أسعار الأسمدة تعد من المشاكل التي تواجه المزارع، ورفع جودة المنتجات الزراعية الأردنية على أن تصبح منافسة للمنتجات الأخرى، والبحث عن جهات توفر فرص للتمويل وتؤمن المزارع بالبذور والأسمدة والبيوت البلاستيكية... إلخ.

 

إن الملف الزراعي يحتاج بالفعل إلى تكاتف الجهود، نظراً لما يعانيه القطاع من مشاكل متشعبة الاتجاهات، كمشكلة تفتيت الملكية الزراعية بسبب تعدد الورثة والتي تؤدي إلى بوار الأرض أو بيعها وبالتالي ضعف الإنتاج، والاستمرارية في فرض الرسوم والضرائب على مستلزمات الإنتاج، والعمالة الباكستانية التي تغولت على القطاع الزراعي، وأصبحت منافساً قوياً للمزارع الأردني، وعدم شمول عمال الزراعة الموسميين والدائمين بالتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والحد الأدني للأجور، والكثير من المشاكل التي تتطلب دراسة وتدخل من قبل الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة.

 

المرحلة القادمة تتطلب وزيراً للزراعة ميداني، يتمتع بخبرات متميزة، ويدعم البحوث الزراعية العلمية، ويؤمن بالعمل التشاركي والجماعي، ويضع المزارع الأردني في سلم اولوياته، ويعزز التواصل الوجاهي بينه وبين المزارعين بشكل دائم ومستمر، ويدخل التكنولوجيا إلى الانماط الزراعية، وينهض بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تحفيز القطاع، ويعزز الأمن الغذائي، ويوفر فرص العمل للمواطنين.