تراجعت ثقة المستهلك البريطاني إلى أدنى معدلاتها منذ 48 عاما، على الأقل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة في البلاد.

 

وذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسوقية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك تراجع الشهر الجاري نقطتين، ليصل إلى «سالب» أربعين، في أدنى معدل له منذ بدء تسجيل نتائج المؤشر عام 1974.

 

وتعتبر هذه القراءة بمثابة إشارة أخرى إلى أن أسوأ موجة تضخم تشهدها البلاد خلال أربعة عقود تهدد التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. كما تزيد هذه القراءة أيضا الضغوط على وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك لمساعدة الفئات الأكثر تضررا، وربما تعطي البنك المركزي البريطاني سببا للتحرك بحرص فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليندا إيليتن مديرة قسم الأسواق الاستهلاكية وتجارة التجزئة في مؤسسة «كيه.بي.إم.جي» للاستشارات الاقتصادية، قولها: «كلما زادت الأسعار والفائدة، تراجعت قدرة المستهلكين على الإنفاق».

 

ورغم هذه النظرة المتشائمة، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بشكل غير متوقع، في أبريل (نيسان) الماضي، رغم أسرع وتيرة تضخم تشهدها البلاد خلال أربعة عقود. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا يوم الجمعة أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومنصات التسوق على الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة في أبريل، بعد تراجعه بنسبة 1.2 بالمائة في الشهر السابق عليه.

 

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع لوكالة بلومبرغ تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 بالمائة.

 

وارتفعت مبيعات التجزئة، بعد استثناء الوقود، بنسبة 1.4 بالمائة أيضا. وأوضح المكتب أن الزيادة في مبيعات التجزئة جاءت مدفوعة بالإنفاق على الكحوليات والحلويات والتبغ في الأسواق التجارية، فضلا عن ارتفاع مبيعات الملابس عبر منصات التسوق على الإنترنت. وارتفعت مبيعات الوقود الشهر الماضي بعد أن أدت زيادة قياسية في أسعاره في تراجع المبيعات بشكل حاد في مارس (آذار).

 

ويذكر أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع في أبريل الماضي إلى تسعة بالمائة، في أعلى معدلاته منذ ثمانينيات القرن الماضي، في الوقت الذي يشهد فيه ملايين البريطانيين قفزات مؤلمة في فواتير الطاقة الخاصة بهم.

 

وعلى النقيض من الوضع العام وتراجع مستوى الثروة بالأسر، دخل وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، وعقيلته أكشاتا مورتي، قائمة صنداي تايمز للأثرياء للمرة الأولى بثروتهما المشتركة التي تبلغ 730 مليون جنيه إسترليني (907.2 مليون دولار)، فيما يتراجع ترتيب المليارديرات الروس على القائمة العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.

 

ويأتي هذا بعدما تعرضت ماليات الثنائي لتدقيق مكثف في الشهور الأخيرة. وتبين الشهر الماضي أن مورتي تحمل وضع غير مقيم الذي يطبق فعليا على شخص ولد في الخارج ويقضي أغلب وقته في بريطانيا ولكن يظل يعتبر بلدا آخر هو مقر إقامته الدائم أو «موطنه».

 

وقدرت الجهات المعنية أن وضع غير مقيم الخاص بمورتي كان يمكن أن يوفر لها مدفوعات ضريبية بقيمة 20 مليون جنيه على الأرباح من أسهمها في شركة إنفوسيس، وهي شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات أسسها والدها. ووافقت فيما بعد على دفع ضرائب أجنبية على دخلها في بريطانيا.

 

وتمت تبرئة ساحة سوناك من خرق القواعد الوزارية من جانب مستشار المعايير الخاص برئيس الوزراء بوريس جونسون بعد النظر في الشؤون الضريبية. وكشفت قائمة صنداي تايمز للأثرياء، في وقت مبكر من الجمعة، أن الثنائي جاءا في المرتبة الـ222 في القائمة بأموالهما المشتركة البالغة 730 مليون جنيه إسترليني مدفوعة بحصة مورتي البالغة 690 مليون جنيه في إنفوسيس.