ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يناير (كانون الثاني)، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاماً، وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وكشف تقرير لوزارة العمل الأميركية عن زيادة كبيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الإيجارات والكهرباء والأغذية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط السياسي على الرئيس جو بايدن، الذي انخفضت شعبيته وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وطغى ارتفاع التضخم على انتعاش الاقتصاد الذي نما بأسرع وتيرة له منذ 37 عاما في عام 2021 وارتفاع نشاط سوق العمل الذي يخلق المزيد من الوظائف بوتيرة متسارعة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة مماثلة في ديسمبر (كانون الأول). وصعد مؤشر الأغذية 0.9 في المائة مع زيادة تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنازل واحداً في المائة. كما شهدت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز والألبان والفواكه والخضراوات زيادات كبيرة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل طفيف.

وقفزت أسعار الكهرباء 4.2 في المائة، لتعوض انخفاضاً نسبته 0.8 في المائة في تكلفة البنزين و0.5 في المائة في تكلفة الغاز الطبيعي.

وفي اثني عشر شهراً حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5 في المائة، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ فبراير (شباط) 1982.

جاء ذلك في أعقاب ارتفاع نسبته سبعة في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ليصبح يناير رابع شهر على التوالي يسجل زيادات سنوية تتجاوز الستة في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5 في المائة على أساس شهري و7.3 في المائة على أساس سنوي.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة الشهر الماضي، وذلك دون تغيير عن ارتفاع شهر ديسمبر (كانون الأول). وكانت هذه هي المرة السابعة في الأشهر العشرة الماضية التي يرتفع فيها ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5 في المائة على الأقل. وكان المعدل الأساسي للتضخم مدفوعاً الشهر الماضي بزيادة الإيجارات 0.5 في المائة.

وفي تقرير آخر، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 16 ألف طلب إلى 223 ألفاً، معدلة على أساس موسمي، في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تقديم 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وزادت الطلبات من بداية يناير وحتى منتصف الشهر مع انتشار الإصابات بأوميكرون في أنحاء البلاد. وينخفض هذا العدد من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل (نيسان) من عام 2020.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح الخميس متأثرة بارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 40 عاماً، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال أن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى زيادة تشديد سياسته النقدية.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 137.25 نقطة توازي 0.38 في المائة إلى 35630.81 نقطة. وتراجع كذلك المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 33.94 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 4547.00 نقطة. ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع أحسن حظاً من سابقيه، إذ هبط هو الآخر 261.69 نقطة أو 1.81 في المائة إلى 1422868 نقطة.

ومن جانبها، واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس بعد يوم من تحقيق أفضل جلسة لها منذ بداية العام، مدعومة بصعود الأسهم الألمانية التي تلقت دفعة من نمو فصلي قوي لأرباح شركة سيمنس.

وقفز سهم سيمنس 7.3 في المائة بعدما قالت الشركة إنها تشهد طلبيات «فوق العادة» من مستهلكيها. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 في المائة ليتصدر مكاسب مؤشرات أسواق المنطقة، وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة.

وصعد مؤشر قطاع السلع الصناعية والخدمات 1.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 في المائة بعد تحقيق شركة أسترازينيكا أرباحاً فصلية قوية، فضلاً عن إعلانها توقعات مبشرة.