أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Jul-2019

البطاينة: نظام لتنظيم سوق العمل قبل نهاية العام

 الغد-محمود الطراونة

تعهد وزير العمل نضال البطاينة بإقرار نظام تنظيم سوق العمل قبل نهاية العام الحالي، فيما ثمنت لجنة فلسطين النيابية هذه الخطوة.
كما أشادت اللجنة، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب يحيى السعود، بقرار البطاينة الذي أعلن عن انشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة، والعمل على تسهيل معاملاتهم.
وقال البطاينة إن “هناك تعليمات لدى مفتشي وزارة العمل بعدم اتخاذ أي اجراءات بحق أي منشأة توظف فلسطينيين ومن أبناء غزة”.
وحضر الاجتماع، الذي خُصص لبحث التصاريح الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة وسبل تذليل الصعوبات التي تواجههم، بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، بالإضافة إلى مساعد رئيس مجلس النواب إبراهيم أبو السيد ومقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد رمضان وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة.
وأوضح البطاينة الى ان تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة هي لغايات التنظيم والإحصاء ولا يجوز إلغاؤه، لافتا إلى ان الحكومة اعفت ابناء القطاع من دفع 640 دينارا سنويا ويدفعون رسم معاملة قدره 10 دنانير.
وقال ان المسافرين كثر والمقاعد محدودة والوظائف قليلة والأولوية للاردنيين من حملة الجواز الاردني والرقم الوطني، أما “ابناء غزة فهم ليسوا كباقي العرب او الوافدين الموجودين في المملكة ولديهم خصوصية ونحن ليس لدينا عصى سحرية لتوظيف كل من على ارض المملكة”.
من جهته، قال السعود ان مسودة قانون نقابة اطباء الاسنان الموجودة لدى الحكومة الآن تسمح لأبناء قطاع غزة بمزاولة المهنة وان الجهود التي بذلت بالتعاون بين الحكومة والنقابة ولجنة فلسطين النيابية تصب بصالح ابناء غزة، فيما أشار نواب الى ان “نحو 70 مهنة مغلقة في وجه ابناء قطاع غزة” مطالبين بوضع مسودة بالمسموح والممنوع على ابناء القطاع.
واشار السعود الى ان “ابناء قطاع غزة هم مكون أساسي في الاردن ولهم حقوق مدنية ويجب أن يحصلوا عليها”.
من جانبه، بين الحديدي ان القضية ليست مرتبطة بوزارة العمل فقط ولا تتوقف على اصدار تصريح عمل، فهناك جهات حكومية وغيرها كالنقابات لها علاقة بذلك.
وعرض الحديدي لحجم التسهيلات والإجراءات المرنة التي تتخذ بحق الغزيين ممن يعملون في المنشآت والمدارس، لافتاً الى اننا معنيون بتطبيق القانون الذي يحدد النسب المسموح بها في العمل والتي يقوم بتطبيقها صاحب العمل فهو من يختار حاجته من العمالة غير الأردنية.