«الشرق الأوسط»

أقر مجلس الوزراء المصري الخميس، قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وذلك بعد البدء في خطة إصلاح اقتصادي استهدفت تقليل حجم الدعم وترشيد النفقات وتعويم العملة.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.

يهدف القانون إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، التي أدت القلاقل التي أعقبتها إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة. ووقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصما ضريبيا بنسبة 50 في المائة على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة.

وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد الذي تأخر طويلا في يونيو (حزيران).

على صعيد آخر، تنتظر أول بورصة بيتكوين في مصر بدء التداول بعد وضع تشريعات خاصة بها، وقال مؤسسا أول بورصة لعملة بيتكوين في البلاد، إن البورصة ستبدأ العمل هذا الشهر لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال كثير من الحكومات في أنحاء العالم تدرس كيفية تنظيم وتصنيف بيتكوين، وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لنحو أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار أمس الخميس.

وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية. وأغلب المصريين البالغ عددهم 93 مليون نسمة ليس لديهم حسابات بنكية لكن الدفع الإلكتروني يشهد نموا في السنوات الأخيرة. ويعني هذا أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة بوصفها أداة دفع لكن المستخدمين في البورصة قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها.

وقال رامي خليل أحد مؤسسي بورصة بيتكوين مصر: «ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر». وأضاف أن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها.

ويتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول، أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال خليل: «الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار».

وتسمح العملات المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى بنوك أو بنوك مركزية. وافتقار بيتكوين إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقد تعزز تلك الآليات بيتكوين في مصر التي أدي نقص في العملة الصعبة بها بعد ثورة 2011 إلى تقييد صارم للتحويلات البنكية.

ورغم تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشهر الأخيرة، فإن الشركات ما زالت تلجأ إلى السوق السوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي.

وقال عبد الرسول: «نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين وأن نجهز السوق كي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين. لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة».