تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بشكل كبير ليسجل نموا نسبته 1.1 في المائة في الربع الأول من العام، على ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس، فيما يزداد احتمال حدوث ركود معتدل.

 

وبهذه النتيجة، فقد شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً فصلياً بالغاً من المعدل المسجل في الربع الأخير من عام 2022، والذي بلغ 2.6 في المائة، وكذلك من معدل الفصل الثالث من 2022 البالغ 3.2 في المائة. كما أن المعدل الجديد أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين في عدد من المسوحات الخاصة بوكالة «أسوشيتد برس»، ومؤشر «داو جونز»، والبالغة 2 في المائة.

 

وكشفت البيانات أيضاً أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم يراقبه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب، زاد فصلياً بنسبة 4.2 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.7 في المائة.

 

وكشف تقرير وزارة التجارة الأميركية عن أن تباطؤ النمو جاء مدفوعاً بانخفاض الاستثمار في المخزونات الخاصة، وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفيدرالية.

 

وتفتح البيانات الباب واسعاً - حال استمرارها - أمام حدوث «ركود تضخمي»، وهو الوضع المتأتي عن صعوبة السيطرة على النمو المرتفع مع تباطؤ النمو بشكل سريع، ما يذكّر بفترات حالكة في تاريخ الاقتصاد الأميركي في ثلاثينات وسبعينات القرن العشرين.

 

وتوقعت «أسوشيتد برس» في تقرير أن يكون العام الحالي أكثر تشاؤماً من العام السابق؛ نظراً لزيادة توقعات أن يتباطأ الاقتصاد بشكل مطرد، وأن ينزلق إلى الركود في وقت ما هذا العام. وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي أصبحت أكثر وعورة، وعلى رأسها التكلفة المرتفعة للغاية للاقتراض، خاصة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة تسع مرات خلال عام واحد.

 

وبالتزامن مع بيانات الناتج المحلي، سجلت إعانات البطالة 230 ألف طلب الأسبوع الماضي، وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 236 ألف طلب، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 240 ألفاً.

 

ويزداد القلق في الأوساط الاقتصادية من فشل الاحتياطي الفيدرالي في بلوغ ما ينشده من «هبوط ناعم» عبر سياسات التشديد النقدي، والتي تهدف إلى إبطاء النمو لمحاصرة التضخم من دون الوقوع في دائرة الركود... وتتوقع مجموعة «كونفرنس بورد» الاقتصادية حاليا حدوث الركود بنسبة تبلغ 99 في المائة.

 

جدير بالذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، أقروا مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفيدرالي، في مسعى منهم لجر الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

 

وتتوقع الحكومة الأميركية أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.

 

وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريبا، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود. ويرفع مشروع القانون الجمهوري المكون من 320 صفحة حد سقف الدين حتى مارس (آذار) 2024 ما يمهد الطريق لمواجهة أخرى للحد في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية، أو حتى يصل الدين إلى 32.9 تريليون دولار... لكنه يخفض الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، ويلغي أجزاء رئيسية من برنامج بايدن، مثل مساعيه لإلغاء ديون الطلاب، ومكافحة التغير المناخي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.