جاء ذلك خلال كلمة له أمس الجمعة في العاصمة الرباط خلال افتتاح اجتماع مجلس إدارة «المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن» الحكومي. 

وحسبما قال العثماني فإن حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكربورات في البلاد منذ عام 2000 تجاوز 25 مليار درهم (حوالي 2.7 مليار دولار). 

وأشار إلى أن العام الماضي تميّز بمواصلة المجهودات الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط، حيث بلغت ما قدره مليار و242 درهم للشركاء (الشركات الأجنبية) و27 مليون درهم لـ»المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن»وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن عمليات البحث عن الهيدروكربورات غطت مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع. 

ولفت إلى أن عمليات البحث هذه شملت 22 رخصة للتنقيب البري و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية تم تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها. 

وقال العثماني ان عدد الشركات الأجنبية الشريكة للمغرب في هذا المجال يصل إلى 21، منها شركتان تعملان مع «المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن» في إطار مذكرتي تفاهم بشأن الصخور النفطية. 

وفي مجال التنقيب المعدني، قال العثماني ان الأعمال المنفذة خلال 2017 تناولت 42 هدفا، في مناطق مختلفة من البلاد بما فيها إقليم الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. 

وأبرز العثماني أن عمليات الاستكشاف والتنقيب من الركائز الهامة التي تساهم في تزايد إقبال شركات استثمارية على المغرب. 

وأوضح أن المغرب استطاع جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في مجال الهيدروكربورات والمعادن. 

وأشار العثماني إلى أن بلاده قامت بإصلاحات قانونية ومؤسساتية وضريبية من أجل توفير مناخ أكثر نجاعة وتحفيزا وجاذبية لهذه الاستثمارات.