قالت وزارة المالية الصينية، أمس، إنها ستبدأ إعفاء 65 سلعة أميركية من رسوم جمركية عقابية طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 28 فبراير (شباط) الحالي.

 

وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات، ومعدات طبية، وفقاً لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل، بما في ذلك قيمة واردات الصين من المنتجات المُعفاة في العام الماضي.

 

وتسمح القائمة الأولى لمؤسسات الاستيراد المتأثرة، بالتقدم بطلب استرداد الرسوم المستحقة خلال ستة أشهر من يوم الجمعة المقبل، وتسمح القائمة الثانية للشركات بالتمتع بالإعفاء، لكنها لا تسمح برد الرسوم الجمركية. وبعد ذلك، ستواصل اللجنة العمل على عملية الإعفاء وستصدر القوائم اللاحقة في الوقت المناسب، وفقاً للبيان.

 

وعلى صعيد ذي صلة، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، إن الحكومة الأميركية تتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأميركية بموجب اتفاق تجاري وقّعه أكبر اقتصادين في العالم في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار. وقال المسؤول، إنه ما زال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي، لكن التصور الأساسي يتوقع تأثيراً سيشهد تراجع نمو الصين في الربع الأول، ثم تعافيه.

 

ورداً على سؤال عما إذا كان التفشي سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق «المرحلة واحد» التجاري مع الصين، قال المسؤول «في هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة واحد... ما زلنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت». وبموجب الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بمقدار 77 مليار دولار في 2020، و123 مليار دولار في 2021، مقارنة مع مستوى أساس للواردات الأميركية في 2017، العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأميركية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وفي غضون ذلك، أصدرت الغرفة التجارة الأميركية في جنوبي الصين يوم الخميس تقريراً بشأن نتيجة مسح قامت به بين الشركات، حيث أعربت 75 في المائة من الشركات التي شملها المسح عن ثقتها في آفاق الاقتصاد الصيني، بغض النظر عن آثار تفشي وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، مؤكدة أنها لن تغير خططتها الاستثمارية.

 

وتناول التقرير الصعوبات الناتجة من تفشي الوباء، وأجري المسح عن طريق الهاتف على 399 شركة من الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى بمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك (آبيك).

 

وذكرت نحو 97 في المائة من الشركات التي شملها المسح، أن مقراتها قد تعاملت بشكل جيد مع آثار تفشي الوباء على أعمالها التجارية في الصين ومستعدة لتوفير أي دعم مطلوب. وكانت الصعوبات الأولية التي تم الإبلاغ عنها من هذه الشركات هي نقص أقنعة الوجه الواقية، ومطهرات ومنتجات التطهير الأخرى، علاوة على صعوبات أخرى في استئناف العمل. ويعتقد نحو 93 في المائة من الشركات في المسح بأن الصين تقدر على توفير معلومات دقيقة عن الوباء لتساعد مقراتها على تفهم أوضاعها في الصين. وأطلق المكتب التجاري بمقاطعة غوانغدونغ بالتنسيق مع الغرفة، خطاً ساخناً خاصاً لمعالجة صعوبات الشركات أثناء استئناف الإنتاج. وحسب التقرير، وحتى 17 فبراير، أصدرت الصين أكثر من 1600 شهادة من شهادات الظروف القاهرة لحماية الشركات من الأضرار القانونية الناجمة عن تفشي الوباء.

 

وفي هذا الصدد، قال هارلي سييدين، رئيس الغرفة، إنه «في حين تعتقد معظم الشركات أن إيراداتها ستتأثر من تفشي الوباء في عام 2020، إلا أن الكثير منها يعمل ساعات إضافية لتعويض الإنتاج الذي تم تأجيله خلال عطلة عيد الربيع المطولة وعدد الموظفين القليل».