بعد التعويم الجزئي: هل ينتقل المغرب إلى التحرير الكامل للدرهم؟

آخر تحديث
03-Apr-2021

الأناضول: اختارت الحكومة المغربية تعويماً تدريجياً للدرهم منذ عام 2018، كأحد بنود برنامج إصلاح اشترطه «صندوق النقد الدولي» لتقديم مساعدة للبلاد. وخيار التعويم، الجزئي أو الكامل، أصبح سائداً على المستوى العربي، بعد تنفيذ بلدان عربية هي مصر والعراق والسودان واليمن، أحد شكلي التعويم على عملاتها المحلية، فيما قد يتجه لبنان للتعويم خلال 2021.

ويرى محللون ماليون أن المغرب لم يشهد أية ارتباكات حادة في عملية التعويم الجزئي، لأنها لم تكن أولوية للاقتصاد المحلي.

كما أن عملية تعويم العملة المحلية استفادت من تمتع المغرب بدرجة من الاستقرار في الأنشطة التجارية وميزان المدفوعات، وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة.

وقد بدأ المغرب في إصلاح نظام سعر الصرف، عبر التعويم الجزئي للدرهم، في يناير/كانون الثاني 2018.

وسمحت السلطات آنذاك لسعر صرف الدرهم بهامش تقلب 2.5 في المئة صعوداً أو هبوطاً، أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 في المئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 في المئة) كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

وفي 9 مارس/آذار 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 في المئة صعوداً أو هبوطاً.

ويرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط ، أن «هناك موقف لمحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، كان متحفظاً جداً من التحرير الكامل لسعر الدرهم». ويوضح أن المحافظ ، تعرض إلى ضغوط كبيرة من طرف صندوق النقد الدولي لتعويم العملة المحلية.

وأضاف «المغرب لجأ في ظل الضغوط إلى إقرار تعويم تدريجي حتى يتأقلم الاقتصاد المغربي ويتفادى صدمة كبيرة، كالتي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه» حيث تراجع سعر صرفه من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيهاً بالمتوسط في الأسابيع الأولى للتعويم الكامل الذي نفذه في نوفمبر/تشرين ثاني 2016.

يذكر أنه في تقرير صدر في 24 يناير/كانون ثاني 2019، أوصى خبراء «صندوق النقد الدولي» السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية. وقال الصندوق آنذاك أن توسيع نطاق تحرك الدرهم ضروري من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية، وجعل الاقتصاد الوطني في وضع أفضل، لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية.

وفي 17 يوليو/تموز 2019، رحب الصندوق ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وحث الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.

وفي المرحلة الحالية، يقول الكتاني «توجد ضغوط جديدة يمارسها صندوق النقد للتعويم الكامل للعملة المحلية.. لكن ذلك سيتسبب بأضرار للاقتصاد الوطني». ويضيف «ليس من المنطقي أن نسير في اتجاه التعويم الشامل، في وقت يشهد العالم ظروفا استثنائية، تنعكس على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني مرتبط بالخارج».

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن مسار التعويم الشامل يتطلب دراسة الخسائر والأرباح جيداً قبل الخوض فيه.

وقال في مقابلة «تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب بشكل شامل يتطلب اقتصاداً قوياً قادراً على تحقيق فائض من خلال تصدير السلع للخارج، واستقطاب العملة الصعبة، وجلب استثمارات أجنبية».

وأضاف «في حال كون الاقتصاد معتمداً على الواردات بشكل كبير، وفي ظل إنتاجية محلية ضعيفة، فإن الاقتصاد سيشهد تراجعاً ملحوظاً إذا تم اعتماد خيار التعويم الشامل».

ويعتقد أعيس أن البنك المركزي لعب دوراً مهماً في إنجاح مسار التعويم التدريجي للعملة المحلية.

ويضيف «تدخلات بنك المغرب حافظت على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحافظت على السياسة النقدية…ولم يكن هناك أي تأثير سلبي للتعويم الجزئي للعملة المحلية على الاقتصاد الوطني، وظل الدرهم في نفس مستواه، وحافظ على قوته، ولم يحدث الانهيار المتوقع للعملة الوطنية».

وفي 2020، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن «تنفيذ المرحلة الثانية من التعويم، تم في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم مُتَحَكَّم فيه».

المواضيع الأكثر قراءة