الغد-سماح بيبرس:أجمع خبراء اقتصاديون على أن التضخم الذي طرأ على الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية لم يكن "تضخما إيجابيا" لأنه يؤدي إلى تباطؤ النمو وحالة من "الركود" التي انعكست على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
ويرى هؤلاء أن التضخم الحاصل كان سببه الزيادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات والتي نجمت عن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة في زيادة الضرائب والرسوم، وهذا التضخم سيؤدي بالضرورة الى التأثير على النمو الاقتصادي بشكل سلبي.
ويصنف الخبراء عادة "التضخم" الى نوعين؛ الأول "ايجابي" عندما يكون ناتجا عن زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات والذي يحصل إما بسبب ارتفاع السكان أو بسبب زيادة الوظائف والدخول والرواتب، وهذا يعني زيادة الإنتاجية في الاقتصاد وبالتالي حصول نمو.
أما "التضخم السلبي" فهو عادة ناتج عن الزيادة المباشرة في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يسمى في الاقتصاد "زيادة في جانب العرض من المعادلة الاقتصادية"، وهذا ينعكس سلبيا على النمو الاقتصادي خصوصا أنه يقلل من الإنتاج.
الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي، أكد أن التضخم الحاصل حاليا في الاقتصاد "سلبي" لأنه ناجم عن رفع الرسوم والضرائب الذي قامت به الحكومة مؤخرا، بالإضافة الى أنه يترافق مع عدم توفر "سيولة" مع الناس أي عدم زيادة في الطلب.
وبدا مرجي غير متفائل، قائلا "النمو هذا لعام لن يزيد على 2.2 % في ظل الإجراءات الحكومية التي طبقت وستطبق خلال الأشهر المقبلة، وتزامنا مع الظروف الإقليمية المحيطة والتي تنعكس آثارها على الاقتصاد".
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، بين أن الاقتصاد حاليا دخل في مرحلة "الركود التضخمي"؛ حيث  يكون الاقتصاد في حالة تباطؤ مع ارتفاع في معدلات التضخم، واصفا هذه الحالة بـ"الصعبة".
وأوضح أن السياسات الاقتصادية غير المناسبة وضعف البيئة الاستثمارية وسوء الإدارة في القطاع العام والنظام الضريبي غير المناسب هي من أهم مسببات ما وصل إليه الاقتصاد اليوم.
وارتفع معدل التضخم لشهر آذار (مارس) بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة "النقل" بنسبة 18.0 %، "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 23.0 %، "التبغ والسجائر" بنسبة 11.2 %، "الايجارات" بنسبة 2.1 %، "الصحة" بنسبة 11.0 %.
وفي كانون الثاني (يناير)، ارتفع معدل التضخم بمعدل 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وفي شباط (فبراير) ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 4.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016؛ أي بنسبة 0.8 % مقارنة مع شهر كانون الثاني (يناير) الذي سبقه.
وحذر مرجي قائلا إن التضخم اذا وصل الى 5.5 % وأكثر سيكون "خطيرا" وسيلغي النمو الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، اتفق مع ما سبق وهو يرى بأن الحكومة قد تكون مرتاحة لهذه النسب لأن ذلك من مصلحتها حيث إن ايراداتها ستزيد، لكن الحقيقة هي أنه ستكون أمام مشكلات عدة على المديين المتوسط والبعيد يتوجب عليها محاربتها مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وذكر زوانة أن العالم يسعى لزيادة معدلات التضخم بنسب معينة بعد أن تكون سالبة أو صفرا، إلا أن هذا التضخم لا بد أن يكون ناجما عن زيادة النشاط الاقتصادي، وهذا ما لم يحصل في الأردن؛ حيث إن "التضخم مع نهاية العام الماضي كان سالبا، إلا أنه عاد ليرتفع مع بداية العام الحالي ولكن بسبب الإجراءات الاقتصادية التي أدت لارتفاع الأسعار وليس بسبب زيادة النشاط الاقتصادي"، مشيرا الى أن هذا الوضع يسمى بـ"الكساد التضخمي".
واعتبر زوانة أن "الكساد التضخمي" الذي ينتج عن ارتفاع الأسعار وضعف معدلات النمو الاقتصادي أو تراجعها وبطئها يعد من "أسوأ أنواع الدورات الاقتصادية" التي تمر بها أي اقتصادات.
وأضاف أن هذا الوضع سيدخل الحكومة في وضع تحارب فيه على أكثر من جبهة في الاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدفع الاقتصاد الى مراحل أكثر تعقيدا وتقوم بسياساتها بـ"قتل الاقتصاد الذي يولد ايرادات".
وأكد زوانة أن السياسات الاقتصادية التي تطبق حاليا هي سياسات بالقطعة تركز على جانب بدون جانب، ولا بد من سياسات تركز على زيادة النمو الاقتصادي والتي تؤدي الى تضخم إيجابي.