جددت هيئة مستثمري المناطق الحرة مطالبتها باعادة النظر بالقرارات المتعلقة بقطاع المركبات ومنها ضريبة الوزن والضريبة التصاعدية على مركبات الهايبرد والضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء.

 

ووجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية كتابا الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وحصلت الرأي على نسخة منه تطالب فيه باعادة النظر بالقرارات المتعلقة بالمركبات والتي انعكست سلبا على المستثمرين من جهة وعلى الايرادات الجمركية من جهة اخرى جراء انخفاض التخليص على المركبات.

 

وطالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية محمد البستنجي الحكومة باعادة النظر بالقرارات التي فرضت على قطاع المركبات موضحا ان القرارات التي فرضتها الحكومة اضرت بالمستثمر والخزينة معا.

 

وبين البستنجي ان حجم التخليص على المركبات بلغ خلال عام 2015 نحو 61 الف مركبة بحجم ايرادات تقدر 280 مليون دينار وهي تعتبر سنة الاساس التي لم تقم الحكومة بتعديل اية قرارات على المركبات موضحا ان التراجع بدأ منذ عام 2016.

 

وذكر انه قبل عام 2015 كان قطاع المركبات يشهد نموا ملحوظا مبينا ان حجم التخليص على المركبات بدأ بحالة من التراجع منذ قيام الحكومة بفرض قرارات على المركبات في عام 2016.

 

وكانت الحكومة قررت إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء اعتبارا من بداية العام 2019، بعد انتهاء قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ أول يوم من 2019.

 

كما فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1500 كغم 1500 دينار.